أحالت النيابة العامة في تركيا نحو 14 شرطياً موقوفين بتهمة التنصت غير المشروع إلى المحكمة مع طلب اعتقالهم، في حين قررت إطلاق سراح 10 رجال شرطة آخرين بعد أن أنهت التحقيق معهم.

وذكرت وكالة أنباء الأناضول التركية اليوم الجمعة أن الموقوفين تم إحالتهم إلى المحكمة الليلة الماضية.

وقال محامي الموقوفين مظفر أق يول في تصريحات للصحفيين بعد قرار النيابة، إنه سيطلب "رد القاضي".

وكان المشتبه بهم قد تم إيقافهم منذ فجر الثلاثاء الماضي، ضمن عملية أمنية بدأتها نيابة مدينة إزمير غربي الأناضول التركي، أصدرت خلالها أمرا بإلقاء القبض على 26 من رجال الشرطة في 13 ولاية تركية.

ويأتي ذلك إثر تلقيها شكاوى كثيرة من مواطنين "بينهم أكاديميون وعسكريون وامنيون وإعلاميون" بخصوص تعرضهم لتنصت غير قانوني، من قبل "الكيان الموازي"، المتهم بالتغلغل في أجهزة الدولة، وعلى رأسها السلك الأمني والقضاء.

وتمكنت الشرطة التركية من إيقاف 22 مشتبها في حين سلم 2 من المشتبهين نفسيهما مساء أمس، وأعلن محامي مدير الأمن السابق لولاية باطمان، وهو أحد المشتبهين الذين لم يتم توقيفهما بعد، أنه سيسلم نفسه لدى تحسن حالته الصحية، في حين تواصل الجهات المعنية جهودها لإلقاء القبض على المشتبه به الآخر.

نقلًا عن سبأ