أقرت اليابان عرض ألف و841 من معداتها الدفاعية لأغراض التصدير ، بموجب مبادئ الدولة التوجيهية الجديدة بشأن تصدير الأسلحة، وذلك وفقا لما أظهرته مسودة تقرير الحكومة الأول بشأن هذه الصادرات.

ونقلت وكالة أنباء /كيودو/ اليابانية عن مصادر مطلعة، قولها أنه من المتوقع عرض مسودة التقرير بشأن الموافقة على أساس تخفيف القيود على صادرات الأسلحة، الذي تم اعتماده في أبريل من العام الماضي على مجلس الأمن القومي في اليابان قريبا .

ووفقا للمبادئ الحكومية الثلاثة حول نقل المعدات الدفاعية المعتمدة حديثا، سيتم السماح لليابان بتصدير الأسلحة إذا كان الهدف منها المساهمة في تعزيز التعاون الدولي ومصالحها الأمنية.

وجاء قرار طوكيو بعد التعديل الذي أدخلته اليابان في أبريل الماضي على قانون حظر تصدير الأسلحة، خصوصاً إذا كانت ستتم إعادة تصديرها إلى دول متورطة في نزاعات.

وكانت حكومة رئيس الوزراء شينزو آبي قد خففت من هذه القوانين للسماح بتصدير معدات عسكرية بهدف انضمام اليابان إلى برامج مشتركة لتطوير الأسلحة لتعزيز قدراتها الدفاعية.