اعلن سيغمار غابرييل نائب المستشارة الالمانية الخميس ان المانيا التي تريد الحد من تدفق اللاجئين ستشدد شروطها للم شمل العائلات وذلك عبر تعليقها لسنتين امكانية استقدام بعض المهاجرين لعائلاتهم.

وقال غابرييل وزير الاقتصاد ورئيس الحزب الاشتراكي الديموقراطي ان المهاجرين الذي يحصلون على "حماية ثانوية" لن يحق لهم "لمدة سنتين" استقدام عائلاتهم.

وكان غابرييل يتحدث بعد اجتماع مع رئيسي الحزبين الآخرين في التحالف الحاكم المستشارة انغيلا ميركل (الاتحاد الديموقراطي المسيحي) والبافاري هورست سيهوفر (الاتحاد المسيحي الاجتماعي).

و"الحماية الثانوية" مرحلة تسبق تماما حق اللجوء وتسمح بمنح المهاجر اقامة لمدة ثلاث سنوات وجلب عائلته. وهي تمنح لبعض الذين ترفض طلباتهم للجوء ولا يمكن طردهم بسبب احتمال تعرضهم للتعذيب او الاعدام في بلدانهم، وتسمح بمنح اذن بالاقامة لمدة سنة واحدة اولى قابلة للتجديد.

كما سيشمل هذا الاجراء عددا من السوريين الذين استفادوا لفترة طويلة من حق اللجوء بشكل شبه تلقائي. لكن منذ الاول من كانون الثاني/يناير ادخلت برلين مجددا دراسة ملفات كل فرد بما في ذلك للسوريين.

ويشكل فرض قيود على لم الشمل من النقاط التي تثيرخلافا كبيرا في هذه السلسلة الثانية من الاجراءات التي اتفق الشركاء في التحالف الحاكم عليها مساء الخميس. وكان  الاتحاد الديموقراطي المسيحي والاتحاد المسيحي الاجتماعي يريدان تقليصها بشكل كبير خلافا للحزب الاشتراكي الديموقراطي.

وكان وزير الداخلية المحافظ توماس دي ميزيير تقدم في تشرين الثاني/نوفمبر بفكرة جعل شروط استقبال اللاجئين اصعب ويرغب في ان يشمل ذلك السوريين.

وقال امام اعضاء مجلس النواب "لا احد يعرف كم شخص في سوريا او الدول المجاورة لها ينتظرون موافقة على طلباتهم للم شمل العائلات".

واتفق الاحزاب الثلاثة على ادراج الجزائر والمغرب وتونس على لائحة "الدول الآمنة" مما يحد بشكل كبير عدد الذين يمكنهم الحصول على اللجوء من مواطني هذه البلدان.

كما اتفقت على تسهيل تأهيل الشبان الطالبين للجوء واعطاء الاولوية في لم شمل العائلات في المستقبل للاجئين "القادمين من تركيا ولبنان والاردن"، كما قال غابرييل مؤكدا انها "تسوية جيدة".

وعبرت المستشارة الالمانية عن ارتياحها للاتفاق الذين توصلت اليه الاحزاب الثلاثة. وقالت "اعتقد ان اليوم كان جيدا لاننا تبنينا" هذه الاجراءات.