دافعت بكين عن مشروع القانون الجديد لمكافحة ظاهرة الإرهاب .

وانتقد المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية هونج لي في تصريح صحفي اليوم / الاربعاء / الخارجية الأمريكية لما أبدته من قلق حول هذا القانون المقترح ، وتأثيره على مصالح الولايات المتحدة التجارية والاستثمارية في الصين ، وما أعربت عنه من مخاوف من أن يؤدي فرضه إلى وضع قيود على حرية التعبير والحريات الدينية داخل الصين ، وما تردد من أن الصين بهذا القانون ستتمكن من إجبار الشركات الأجنبية خاصة تلك العاملة في مجال التكنولوجيا على إعطائها أي معلومات هامة تقع بين أيديها.

وقال المتحدث إن على واشنطن أن تتوقف عن إلقاء التهم جزافا في وجه الصين ، مبررا لجوء بكين إلى صياغة هذا القانون بارتفاع وتيرة الهجمات العنيفة والإرهابية التي تستهدفها مما يشكل تهديدا خطيرا لأمنها الوطني . 

وأضاف أن الصين دولة تعيش تحت حكم القانون ، ولهذا فإن صياغة قانون مكافحة الإرهاب الجديد جاء ليلبي متطلبات تحسين النظم القانونية الوطنية وتعزيز الحكم القائم على قوة القانون.

واستطرد قائلا " إنه فضلا عن هذا فإن وضع هذا القانون يعد شيئا هاما لأنه يلبي الدعوات لحماية الوطن من الإرهاب ومكافحته طبقا للقانون ، ويظهر التزام الصين بمسئولياتها الدولية كدولة كبرى".

وشدد على أن تطبيق أي إجراءات فعالة لمكافحة الإرهاب يجب أن تسير جنبا إلى جنب مع حماية حقوق الإنسان ، مؤكدا أن الحكومة الصينية تولي أهمية كبرى لإيجاد توازن بين محاربة الإرهاب وحماية حقوق الإنسان، متعهدا بأن الحكومة ستبذل كل جهدها لضبط القواعد المطبقة لإنفاذ القانون وحماية الحقوق والمصالح الخاصة للجميع من أفراد ومؤسسات.

وأشار إلى أن العديد من الدول ، ومن بينها الولايات المتحدة قامت في سبيل مكافحة الإرهاب بصياغة تشريعات تلزم مشغلي شبكات الانترنت ومقدمي الخدمات بمساعدتهم في حربهم .

وأكد أن ما تقوم به الصين له مبرره ، وأن من المأمول أن يقوم الجانب الأمريكي باحترام التشريعات الصينية ، وأن يتوقف عن سياسة الكيل بمكيالين - طبقا للمتحدث الصيني .