ألغت المحكمة الدستورية النمساوية ، اليوم الجمعة ، بأثر فوري القوانين التي تسمح بتخزين بيانات الاتصالات الشخصية للأفراد على مستوى البلاد ..موضحة أن القوانين ذات الصلة تتعارض مع العديد من حقوق الإنسان الأساسية.
 وقال رئيس المحكمة الدستورية جيرهارت هولتسيجر ، عند إعلان القرار ، إن القوانين التي تسمح بتخزين بيانات الاتصالات الشخصية تتعارض مع الحق الأساسي في الخصوصية ، وكذلك مع المادة 8 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان ، التي تنص على حق الفرد في الحياة الخاصة والعائلية.
 وأوضح أن المحكمة لم تمنح مهلة زمنية وحظرت فور إعلان القرار كافة الأحكام التي تجيز الاحتفاظ ببيانات الاتصالات الشخصية في قانون الاتصالات السلكية واللاسلكية وقانون الشرطة والأمن ، وأكد أن تخزين بيانات الاتصالات الشخصية يعد تدخلا خطيرا في الحقوق الأساسية التي لا تتفق مع اتفاقية حقوق الإنسان ..مشيرا إلى أن المحكمة أبدت تخوفها من تعرض الأفراد للاضطهاد من قبل السلطات عن طريق استخدام بيانات الإتصالات الشخصية.