أعلنت المفوضة الدولية السامية لحقوق الإنسان نافي بيلاي أن على المحكمة الجنائية الدولية أن تردّ على الجرائم المرتكبة في قطاع غزة.

وفي كلمة ألقتها أمام الجمعية العمومية للأمم المتحدة أعادت بيلاي إلى الأذهان أن بعثة دولية زارت قطاع غزة بعد النزاع المسلح هناك عام 2009 اعتبرت من المجدي أن تستجيب المحكمة الدولية لمتطلبات الوضع في القطاع. وأضافت المسؤولة الدولية أن هذه التوصية لا تزال حيوية.

وأشارت بيلاي إلى أن مهمة المحكمة الجنائية الدولية هي "وضع حدّ للإفلات من القصاص وتحقيق العدالة في حالة عجز سلطات الدول عن تحقيقها أو عدم رغبتها في ذلك".

ودانت المفوضة السامية قصف حركة حماس لإسرائيل بالصواريخ، كما شددت على عدم قبول تخزين العتاد في أحياء سكنية مكتظة. ومع ذلك أشارت بيلاي إلى أن "سلوك طرف لا يعفي الطرف الآخر من التزاماته في مجال القانون الدولي، موضحة أن القانون الدولي يلزم طرفي النزاع بالتمييز بين المدنيين والمقاتلين، وكذلك بين المنشآت العسكرية والمدنية.

وتابعت بيلاي قائلة إن "كل الهجمات التي تشنّ مخالفة لهذه المبادئ على السكان المدنيين أو المنازل أو المدارس أو المستشفيات تستحق الإدانة ويمكن اعتبارها جرائم حرب".