حذر خبراء إسرائيليون في القانون الدولي من أن التحقيق الذي أعلنت فتحه المدعية في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بشأن ارتكاب إسرائيل جرائم حرب بحق الفلسطينيين..سيشمل القيادة السياسية الإسرائيلية.

وتأتي هذه التحذيرات في أعقاب ضغوط يمارسها سياسيون مثل موشيه يعلون وزير الأمن بهدف منع إجراء الجيش الإسرائيلي من التحقيق في جرائم بينها مجزرة رفح في أعقاب أسر جندي إسرائيلي.

وقال الخبراء إن التحقيقات التي قد تنفذها المحكمة الجنائية الدولية خلال المرحلة الأولى لا تشمل عمليات الجيش الإسرائيلي في المناطق المحتلة فقط وإنما نشاط المستوى السياسي أيضا الذي لا يخضع لصلاحيات ومسؤولية المدعي العام العسكري الإسرائيلي داني عيفروني.

ونوه الخبراء بأنه بمقدورهم التحقيق في السياسات الثابتة لدولة إسرائيل وليس في عمليات عسكرية كلاسيكية بالضرورة مثل القرارات التي اتخذت في الحكومة السياسية الأمنية المصغرة بشأن خطوات عسكرية ضد حماس.

ويعقد عيفروني اليوم اجتماعا للبحث في إعلان المحكمة الجنائية في لاهاي عن فتح تحقيق أولي في اتهامات لإسرائيل بارتكاب جرائم حرب في الضفة الغربية وقطاع غزة. ويشارك في هذه المداولات ضباط كبار في الجيش الإسرائيلي الذين سيبحثون في عواقب إعلان المحكمة.

وكان عيفروني قد عقد اجتماعا مؤخرا بمشاركة مسؤولين في وزارتي القضاء والخارجية.

وذكرت مصادر إعلامية أن المدعي العام العسكري الإسرائيلي يتعرض في الأسابيع الأخيرة لهجمة من جانب سياسيين وجهات لديها مصالح في محاولة لتقويض مكانته على خلفية نيته التحقيق في أحداث وقعت خلال العدوان على غزة في الصيف الماضي.

وكان يعلون قد عبر عن معارضة شديدة لإمكانية أن يحقق المدعي العسكري في مجزرة رفح التي راح ضحيتها نحو/ 150 / فلسطينيا غالبيتهم العظمى من المدنيين لدى استخدام "نظام هنيبعل" بعد أسر الجندي هدار غولدين وأطلقت خلاله كمية هائلة من النيران المدفعية والجوية.

وقالت مصادر في النيابة العامة العسكرية إن " المدعي العسكري لا يعتزم الانحراف عن الطريق..ومن لا يريده هو وطريقه سيواجه المحكمة في لاهاي.

و يعتبر الجيش الإسرائيلي أنه في حال أجرى تحقيقات في جرائمه فإن إسرائيل ستكون معفية من تحقيق المحكمة الدولية.

نقلًا عن سبأ