يواصل عمال السكك الحديدية فى فرنسا اليوم الخميس اضرابهم عن العمل لليوم التاسع على التوالى احتجاجا على مشروع اصلاح قطاع السكك الحديدية الذى اعدته الحكومة.
ياتى ذلك فى الوقت الذى تتمسك فيه الحكومة بموقفها من مشروع القانون الذى بدأت مناقشته امس الاول الثلاثاء من قبل نواب الجمعية الوطينة ( البرلمان) تمهيدا للتصويت عليه خلال الايام القليلة القادمة.  
ودعا جيوم بيبي رئيس مجلس إدارة شركة "اس ان سى اف" المشغلة للقطارات - فى تصريحات لصحيفة " لوباريزيان" اليومية - دعا الى ضرورة وضع نهاية للاضراب الذى بلغت تكلفته حتى الان حوالى ١٥٠ مليون يورو.
واكد بيبى انه لابد من وقف الاضراب فى اسرع وقت ممكن حيث ان البرلمان يوشك على تبنى  مشروع قانون اصلاح قطاع السكك الحديدية " وفى ظل الديمقراطية.. عندما يتحدث البرلمان لابد وان تحترم الشرعية وبالتالى لابد من استئناف العمل" لمواصلة تقديم الخدمة لحوالى ٤ ملايين من مستخدمى القطارات ( يوميا) فى فرنسا.  
وفى السياق ذاته.. اكد جون بيير رافاران رئيس الوزراء الاسبق الذى يتولى الرئاسة الثلاثية المؤقتة لحزب " الاتحاد من اجل حركة شعبية" ( اليمين المعارض) ان معظم نواب حزبه سيصوتون ضد مشروع قانون اصلاح قطاع السكك الحديدية.
وهددت النقابات الرئيسية للسكك الحديدية الاثنين الماضى بتصعيد وتيرة احتجاجاتهم بالدعوة إلى خروج مسيرات في باريس وجميع أنحاء فرنسا لمطالبة الحكومة بفرض إصلاحات أخرى ومزيد من الانفتاح على المفاوضات.
ويهدف مشروع القانون المتعلق باصلاح قطاع السكك الحديدية فى فرنسا إلى إيجاد حل لمشكلة الديون التي تعاني منها شركة سكك الحديد من جهة، ودمجها مع شركة نقل المسافرين، وذلك في إطار مؤسسة وطنية واحدة قوية وقادرة على مواجهة المنافسة الأجنبية غير ان عمال القطاع يجدون ان مشروع القانون غير ذى جدوى وقد يضر بالعمالة.