أعلن رئيس الوزراء الأوكراني، أرسيني ياتسنيوك، اليوم الجمعة، فرض عقوبات يمكن أن تستهدف 172 شخصا و65 شركة، معظمها روسية، متهمين بدعم ضم القرم أو تمويل التمرد الموالي لروسيا في شرق البلاد.
ويلحظ مشروع القانون، الذي قدمه أرسيني ياتسنيوك، على أن يناقشه البرلمان، الثلاثاء القادم، مجموعة من التدابير الانتقامية، مثل منع دخول البلاد أو تجميد ممتلكات، وكذلك منع القيام ببعض العمليات المالية.
وطلب رئيس الحكومة أيضا، منع مرور الموارد الطبيعية، فيما يعبر نصف الغاز الروسي، الذي تستهلكه أوروبا، الأراضي الأوكرانية.
ويجيز مشروع القانون لمجلس الأمن القومي والدفاع، تطبيق هذه التدابير، وتطبيق تدابير لم يكشف عنها على لائحة من 172 شخصا و65 مؤسسة.
وقال ياتسنيوك، "في أسوأ الاحتمالات، يمكن أن تمنى أوكرانيا بخسائر تبلغ 7 مليارات دولار في السنة الأولى، لن تكون ناجمة فقط عن العقوبات، بل أيضا عن السياسة العدوانية للكرملين".