بدأ اليوم في الصين سريان القانون الجديد الذي يسمح لكل أسرة صينية بإنجاب طفل ثان وهو القانون الذي صدق عليه المجلس التشريعي الصيني الأعلى رسميا يوم الأحد الماضي.

وبدخول هذا التشريع الجديد حيز التنفيذ، تودع الصين نهائيا سياسة الطفل الواحد وهي السياسة التي انتهجتها لأكثر من ثلاثة عقود وسببت في تعرضها للعديد من الاتهامات بشأن حقوق الإنسان، خاصة من المنظمات التي تعتقد أن الدول ليس من حقها أن تحدد عدد الأطفال الذين ينجبهم سكانها.

والقانون الجديد جاء التصديق عليه كمحاولة من الصين للتكيف مع مشكلة بدأت تمثل تحديا لها منذ بعض الوقت ألا وهي مشكلة زيادة أعداد كبار السن وتقلص الطاقات الشبابية وعدم التوازن النوعي، حيث يزداد عدد الذكور عن الإناث بدرجة مقلقة للدولة التي بلغ عدد سكانها بنهاية العام الماضي ما يربو على 1.4 مليار نسمة.

وسياسة الطفل الواحد في الصين هي سياسة لتحديد النسل انتهجتها جمهورية الصين الشعبية منذ عام 1978 وتتلخص في كون أنه لا يسمح بأكثر من طفل لكل أسرة في المناطق الحضرية، ولكن كان يوجد عدة حالات للإعفاءات منها مثل الأسر في المناطق الريفية والأقليات العرقية، والآباء والأمهات الذين ليس لهم أشقاء، وكانت هذه السياسة لا تطبق على المناطق الإدارية الخاصة لهونج كونج وماكاو والتبت.

واختارت الصين تبني هذا النهج طوال الـ35 عاما الماضية لتخفيف المشاكل السياسية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية بها، ولكن يقال إن هذه السياسة منعت أكثر من 250 مليون ولادة منذ تطبيقها وحتى عام 2000.

وقد أثارت هذه السياسة التي تغيرت الآن الكثير من الجدل بسبب الطريقة التي تم تنفيذها بها وبسبب المخاوف من عواقبها الاجتماعية السلبية، فقد تسببت هذه السياسة في زيادة حالات الإجهاض القسري، ووأد البنات، وتقليل الإبلاغ عن المواليد الإناث.

كما تسببت في عدم التوازن بين الجنسين في الصين، حيث تتوقع الأكاديمية الصينية للخدمات الاجتماعية أن 24 مليون رجل قد لا يمكنهم العثور على زوجات بحلول عام 2020، في حين تشير تقديرات أخرى إلى أن عدد هؤلاء قد يتراوح بين 30 و50 مليون شخص.