افرج القضاء الاذربيجاني الاربعاء عن الناشطة الحقوقية ليلى يونس لدواع صحية بعد ان امضت اكثر من عام في السجن واثر العديد من النداءات من غربيين ومنظمات غير حكومية.

وخففت محكمة الاستئناف في باكو عقوبتها بالسجن من ثماني سنوات ونصف الى خمس سنوات مع وقف التنفيذ مبررة ذلك بتدهور الحالة الصحية للحقوقية بسبب اصابتها بتلييف الكبد والتهاب الكبد سي والسكري، بحسب محاميها.

وكان تم توقيف ليلى يونس (59 عاما) ووضعت قيد الحبس الاحتياطي مع زوجها عارف صيف 2014 بتهمتي "الخيانة" و"التهرب الضريبي" الامر الذي نفاه الزوجان.

وحكم في آب/اغسطس 2015 على ليلى يونس بالسجن ثماني سنوات ونصف وزوجها بالسجن سبع سنوات بعد ان ادينا بتهمتي "الاحتيال" و"التهرب الضريبي". واستانف الزوجان الحكم.

وافرج عن الزوج وهو محلل سياسي معروف، في تشرين الثاني/نوفمبر 2015 بسبب تدهور صحته. وهو يكافح منذ الافراج عنه للافراج عن زوجته التي يصفها بانها "مسنة مريضة".

وليلى يونس مديرة معهد السلام والديمقراطية، تناضل منذ سنوات عديدة من اجل مصالحة بين اذربجيان وارمينيا بشان اقليم ناغورني قره باخ.

لكن القضاء اتهمها بالتجسس لفائدة ارمينيا و"الدعاية الهادفة الى الاعتراف بنظام اقليم ناغورني قره باخ" الانفصالي الاذربيجاني الذي تقطنه غالبية ارمنية.

وتتنازع باكو ويريفان على هذا الاقليم منذ عقود.

 وتندد ليلى يونس بلا كلل بانتهاك حقوق الانسان في اذربيجان ونالت العديد من الجوائز في الخارج لنشاطها الحقوقي.

وقالت يونس انها ضربت في مركز اعتقالها "ضربت وتم شدها من شعرها" قبل المحاكمة، ونفت وزارة العدل هذه الاتهامات.

ودعت عواصم غربية ومنظمات غير حكومية للدفاع عن حقوق الانسان ومنظمات دولية على غرار منظمة الامن والتعاون في اوروبا، الى الافراج عن ليلى يونس و"مساجين سياسيين" آخرين في اذربيجان التي يقودها الرئيس الهام علييف الذي اعيد انتخابه في 2013 لولاية ثالثة.