تواجه الحكومة اليابانية ضغوطاً كبرى الخميس قبل 24 ساعة على انقضاء المهلة التي حددها لها تنظيم "داعش" مهدداً بإعدام 

رهينتين يابانيين يحتجزهما في حال عدم دفع فدية قدرها مئتي مليون دولار.

ومنذ الثلاثاء يلجأ رئيس الوزراء شينزو آبي ووزير الخارجية فوميو كيشيدا إلى كل القنوات الدبلوماسية (تركيا وفرنسا وإيطاليا 

والولايات المتحدة وبريطانيا وإيران والأردن وغيرها) سعياً للتوصل إلى "الإفراج الفوري" عن اليابانيين هارونا يوكاوا وكينجي 

غوتو.

وكان التنظيم الجهادي بث الثلاثاء تسجيلاً هدد فيه بقتل الرهينتين في حال عدم تلقي الفدية المطلوبة ضمن مهلة 72 ساعة.

وتعهد آبي الذي كان يقوم آنذاك بزيارة إلى الشرق الأوسط "بعدم الرضوخ للإرهاب". وكان أعلن خلال الزيارة تقديم مساعدة من 

مئتي مليون دولار على شكل مساعدات غير عسكرية للدول المتضررة من تنظيم داعش.

وتدفع طوكيو ثمناً باهظاً لسياسة "السلمية النشطة" التي تنتهجها بشكل متزايد من أجل التدخل دولياً لحل نزاعات من دون المشاركة 

في عمليات عسكرية وهو ما يحظره الدستور.

اليابان لا تزال تجهل وضع الرهينتين
ورأت الباحثة في معهد الشرق الأوسط ميسا كانيا أن ما يريده تنظيم "داعش" قبل كل شيء هو "استغلال الفرصة للفت أنظار العالم 

وأنه يعتبر اليابان ضمن الكتلة التي تقودها الولايات المتحدة ضده".

وأعلن المتحدث باسم الحكومة اليابانية يوشيهيدي سوغا أن المهلة تنتهي عند الساعة "14,50 الجمعة" (05,50 تغ)، وأضاف أن 

اليابان "لا تزال تجهل الوضع الفعلي للرهينتين" بسبب تعذر إجراء اتصال ولو غير مباشر مع الخاطفين.

وفي تسجيل فيديو أجراه في أكتوبر (تشرين الأول) قبل توجهه إلى المنطقة الخاضعة لسيطرة تنظيم "داعش"، أوضح الصحافي 

المخطوف كنجي غوتو أنه سيذهب للبحث عن هارونا يوكاوا مؤسس شركة أمنية صغيرة محتجز منذ أغسطس (آب).

وقال غوتو في التسجيل "إذا حصل لي شيء فأنا أتحمل كامل المسؤولية".

وقال مرشد رافق غوتو متحدثاً يوم أمس الأربعاء إلى قنوات تلفزيونية يابانية أنه كلف الاتصال بأسرة الصحافي في حال لم يحصل 

على أخبار منه لمدة اكثر من أسبوع، وهو ما حصل فعلاً.

الاتصال مع داعش
وكانت زوجة الصحافي المستقل المعتاد على الأماكن الخطرة، تلقت منذ نوفمبر (تشرين الثاني) سلسلة من الرسائل الإلكترونية من 

عضو مفترض من التنظيم طالبها بمبلغ من المال.

وفي تبادل للرسائل على الإنترنت بين صحافي من شبكة "أن اتش كيه" اليابانية العامة و"متحدث باسم التنظيم"، شدد هذا الأخير 

على أن التنظيم لن يتنازل وحث الحكومة على التنفيذ مكرراً أن "المعركة ليست اقتصادية بل نفسية".

ويتفادى المتحدث باسم الحكومة اليابانية بشكل دائم الإجابة مباشرة على سؤال "هل ستدفع الحكومة الفدية أم لا"، وقال "موقفنا لم 

يتغير لن نرضخ للتهديدات الإرهابية"، ملمحاً إلى عدم دفع الفدية.

دفع فدية أم تحرير؟
من جهته، أصدر رئيس الوزراء الأربعاء الأمر بـ"استخدام كل الوسائل من أجل إنقاذ الرجلين" وهو ما يشير إلى تناقض، بحسب 

الصحف.

وأكد وزير الدفاع جين ناكاتاني الموجود في لندن أن الحكومة تواجه ضغطاً من الخارج لعدم دفع أي أموال لتنظيم "داعش"، مشيراً 

إلى "موقف صارم" من قبل نظيره البريطاني، بحسب تصريحات للصحافيين.

وكانت وسائل إعلام أشارت إلى أن الحكومة اليابانية دفعت في السابق فدية للإفراج عن رعاياها المحتجزين.

إلا أن قسماً من الصحف يعتبر أنه وبالنظر إلى أن الرهينتين محتجزان في منطقة خطرة توجها إليها وهما مدركان تماماً لذلك، 

يمكن أن يوحي بان الحكومة لن تدفع الفدية.

واعتبر توشيوكي شيكاتا من جامعة طوكيو أن "اليابان لا خيار أمامها سوى أن تعلن بحزم أنها تحارب الإرهاب".
"أ.ف.ب"