تخلت الحكومة الفرنسية اليوم الأربعاء، عن خطط لإسقاط الجنسية عن مزدوجي الجنسية من المتهمين في قضايا متعلقة بالإرهاب.

وتم الإعلان عن تلك الخطط بعد وقت قصير من الهجمات التي شهدتها باريس في 13 نوفمبر الماضي، وبعدما قتل مسلحون وانتحاريون 130 شخصاً في تلك الاعتداءات، دعا الرئيس فرانسوا هولاند إلى اتخاذ إجراءات في إطار تعديل دستوري بهدف تكثيف الحرب على الإرهاب.

وكان الإجراء سيتيح إسقاط الجنسية الفرنسية عن أي فرنسي مزدوج الجنسية يشارك في أفعال تهدد الأمن الوطني.

وتمنح فرنسا جنسيتها لكل من يولدون على أراضيها، لذلك تضم البلاد عدداً كبيراً من مزدوجي الجنسية الذين ولدوا فرنسيين، لكنهم احتفظوا، في الوقت ذاته، بجنسية الدولة التي يتحدرون منها.

ولا يسمح القانون الحالي سحب الجنسية، سوى من المتجنسين بها، وكانت الخطط الموضوعة تهدف إلى تعميمها على كل مزدوجي الجنسية، ما أدى إلى انقسامات بين السياسيين من اليسار واليمين.

وقالت وزيرة العدل كريستيان توبيرا التي ساورتها شكوك كبيرة إزاء الخطة من البداية، إنه "تم إسقاط الإجراء من مشروع قانون التعديل الدستوري المقرر طرحه اليوم".

ويحوي التعديل أيضاً، خططاً لمنع مزدوجي الجنسية الذين يمثلون خطراً إرهابياً من دخول فرنسا، وهو إجراء يهدف إلى منع عودة المواطنين الفرنسيين الذين قاتلوا في صفوف تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش).