اعلنت قبرص الاثنين ان محادثات السلام التي تقودها الامم المتحدة ستفشل اذا استمرت تركيا في محاولاتها عرقلة عمليات البحث عن النفط والغاز في هذه الجزيرة المقسمة.
واعربت نيقوسيا عن استيائها من اصرار انقرة على البحث عن النفط والغاز في نفس المنطقة التي اصدرت الحكومة تراخيص باجراء عمليات تنقيب فيها. 
وقال وزير الخارجية القبرصي يوانيس كاسوليديس "اذا اردنا ان تثمر المحادثات عن نتائج، فلا يمكنها ان تجري تحت مثل هذه الاعمال الاستفزازية". 
واضاف ان "الحكومة تتعامل مع هذا التطور باعتباره خطيرا للغاية، وربما الاخطر منذ ترسيم المنطقة الاقتصادية الحصرية". 
واشار الى ان القرار حول الخطوة المقبلة يعود للرئيس القبرصي نيكوس اناستاسياديس الذي سيلتقي مع قادة الاحزاب السياسية الثلاثاء لمناقشة المسالة وتبعاتها على محادثات توحيد الجزيرة. 
واستؤنفت المحادثات بين شطري الجزيرة اليوناني والتركي في شباط/فبراير الماضي بعد توقف استمر نحو عامين، الا انه لم يحدث تقدم يذكر. 
وبدأ اتحاد شركات "ايني-كوغاز" الايطالي الكوري للطاقة عمليات التنقيب الشهر الماضي في المياه القبرصية. 
وقال مسؤولون حكوميون ان انقرة اصدرت تعميما بان سفينة تركية ستجري عمليات استطلاع ابتداء من منتصف تشرين الاول/اكتوبر في نفس المكان الذي تعمل فيه "ايني-كوغاز". 
وتعارض تركيا، التي تحتل ثلث جزيرة قبرص منذ 1974، اية عمليات تنقيب تقوم بها جمهورية قبرص اليونانية، عن احتياطي النفط والغاز، قبل التوصل الى اي اتفاق سلام. 
وتقول انه يجب السماح ل"جمهورية شمال قبرص التركية" غير المعترف بها دوليا، بالحصول على حصة من ثروة النفط والغاز. 
واكد كاسوليدس "قلنا مرارا ان ثروة قبرص الطبيعية خاصة الهيدروكربونات هي لجميع القبارصة، وسينتفع بها الجميع في حال التوصل الى حل، ولكن هذه الجهود يتم تقويضها". 
وتطمح قبرص لان تصبح مركزا اقليميا لتسييل الغاز وتصديره، سواء لاحتياطاتها الخاصة او لاحتياطات اسرائيل وايضا لبنان.
وتخطط الجزيرة لبناء محطة لتسييل الغاز الطبيعي في فاسيليكو قرب مدينة ليماسول الساحلية الجنوبية، ما سيسمح بتصدير الغاز انطلاقا من هذه المنشأة نحو الاسواق الاوروبية والاسيوية.
وكلفت الحكومة القبرصية كلا من نوبل وشريكتيها الاسرائيليتين ديليك وانفير، اضافة الى توتال الفرنسية، إجراء دراسات جدوى اقتصادية لهذه المنشأة.
وبالنسبة الى توتال الفرنسية التي تنقب عن النفط ايضا، فقد حصلت على امتيازات لاستكشاف الحقلين 10 و11 وذلك اعتبارا من العام 2015.
وتأمل قبرص ان تبدأ بتصدير الغاز، وربما النفط ايضا، اعتبارا من 2020.