حذّر كبار نواب حزب المحافظين رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون، من أن نصف أعضاء الحزب سيصوتون للخروج من الاتحاد الأوروبي، في مؤشر على حجم الحرب الداخلية المستعرة داخل الحزب الحاكم في بريطانيا بشأن هذه القضية.

وقال رئيس مجموعة "محافظون من أجل بريطانيا"، ستيف بيكر، إن كاميرون حقق فقط إصلاحات "غير منطقية" في علاقة بريطانيا بالاتحاد الأوروبي، ومن الضروري السماح للوزراء التعبير عن رأيهم بشأن هذه القضية.

وأضاف لصحيفة "فايننشال تايمز" أنه سيكون هناك ما وصفه "بتمثيل إيمائي صامت" لشهور إذا كان هناك خوف من دعم "هذه التغييرات غير المنطقية. يجب السماح لأعضاء الحكومة بالتعبير عن أفكارهم."

وأكد النائب المحافظ على أن خطة وزير الخزانة جورج أوزبورن برفع الحد الأدنى للأجور إلى 9 جنيهات للساعة بحلول عام 2020، وهي الخطوة التي تقاومها الشركات والمجموعات التجارية، ستجذب المزيد من المهاجرين، وتحول محاولة كاميرون لمنعهم من الحصول على إعانات إلى "مهزلة".

ويبدأ تنفيذ خطة أوزبورن لزيادة الحد الأدنى للأجور في شهر أبريل المقبل عندما يرتفع الحد الأدنى للأجور تدريجيا الى 7.20 في الساعة، حيث من الممكن أن يكون عامل جذب كبير للناخبين.

وذكرت حملة "صوت للخروج" انه يمكن لمهاجري الاتحاد الأوروبي الذين يحصلون على 9 جنيهات في الساعة في عام 2020 أن يحصلوا على 256 جنيها في الأسبوع بعد خصم الضرائب، حتى لو تم منع المهاجرين من الحصول على إعانات لمدة أربع سنوات، وهو أربع أضعاف الحد الأدنى للأجور في بلغاريا.

وقال ستيف بيكر إن نحو 150 نائبا على قائمة بريده، لافتا الى أن معارضة خطة كاميرون لإصلاح الاتحاد الأوروبي تكسب زخما.

وأضاف في تصريحات لشبكة "سكاي نيوز": "اعتقد أن أكثر من نصف حزب المحافظين يتجه للتصويت للخروج".

وعاد رئيس الوزراء من قمة بروكسل الأسبوع الماضي قائلا انه يمكن أن نرى "مسارا" لاتفاق بشأن علاقة جديدة بين المملكة المتحدة مع بقية أوروبا، مشيرا الى أنه سيحاول وضع اللمسات الأخيرة على الاتفاق في شهر فبراير القادم.

وانتقد بيكر ما وصفه "بفشل كاميرون في الاتفاق على إجراءات للحد من الهجرة إلى بريطانيا من دول الاتحاد الأوروبي"، قائلا إن القادة الأوروبيين منعوا خطة رئيس الوزراء لحظر حصول المهاجرين على مزايا الرعاية الاجتماعية لمدة أربع سنوات.