أصدرت المحكمة الدستورية في كوريا الجنوبية حكماً بحل حزب صغير معارض متهم بدعم كوريا الشمالية، بحسب تقرير إخباري.

وذكرت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية أن مبادئ الحزب التقدمي المتحد وأنشطته تتعارض مع "النظام الديمقراطي الأساسي" لكوريا الجنوبية.

وقال رئيس المحكمة الدستورية بارك هان-تشول: "لقد نظم الحزب التقدمي المتحد، الذي يخفي أجندة تتبنى الاشتراكية الكورية الشمالية، عدة اجتماعات لبحث أعمال تمرد ... هذه الإجراءات ضد النظام الديمقراطي الأساسي للدستور".

وأدين عدد من أعضاء الحزب في وقت سابق بالتآمر على الإطاحة بحكومة كوريا الجنوبية في حالة اندلاع حرب مع كوريا الشمالية.

وسيخسر خمسة أعضاء بالحزب مقاعدهم الحالية في البرلمان، مما سيؤدي إلى إجراء انتخابات تكميلية العام المقبل.

وهذا هو أول حظر لحزب منذ إقرار كوريا الجنوبية لأول دستور لها عام 1948.
(د.ب.أ)