بدات في باريس محاكمة 15 شخصا من مجموعة "فرسان العزة" الاسلامية بعد الاشتباه بتحضيرها لاعتداءات تحت غطاء محاربة معاداة الاسلام.

وفي صلب القضية "امير" المجموعة محمد الشملان (37 عاما) الذي اسس موقعا يحمل الاسم نفسه ويسعى رسميا لمكافحة معاداة الاسلام. الا ان بعض تصريحاته العنيفة ادت الى مثوله امام القضاء في 2011 بتهمة التحريض على التمييز العنصري والديني.

وقال خلال الجلسة انه يريد فقط الدفاع عن "اسلام خال من العقد" يتعرض "للعدوان".

واضاف انه ليس "عنصريا او معاديا للسامية" في حين يتضمن ملف الاتهام لائحة "اهداف" بينها اسماء متاجر لليهود في منطقة باريس.

لكن الدفاع عن الشملان قال ان اللائحة مخصصة لمقاطعة البضائع المصنعة في الاراضي الفلسطينية المحتلة.

ومع ذلك، اقر زعيم "فرسان العزة" بوجود "تحريض" في اشرطة فيديو وبيانات يبثها الموقع الالكتروني للمجموعة.

ونظمت المجموعة تظاهرات خصوصا ضد القانون الذي يحظر النقاب. وفي كانون الثاني/يناير 2012، تم حل المجموعة بقرار من وزارة الداخلية التي اتهمتها بالتحريض على العمل المسلح.

واثر القرار، تم نشر نص على الانترنت يطالب ب"رحيل كل القوات الفرنسية عن الاراضي ذات الغالبية المسلمة بدون شروط او مهل"، بالاضافة الى "سحب القوانين المشينة ضد الحجاب والنقاب".

وحذر النص انه "في حال عدم اخذ مطالبنا في الاعتبار فاننا سنعتبر ان الحكومة دخلت في حرب ضد المسلمين".

وفي 28 اذار/مارس 2012 تم القبض على الشملان ورفاقه في مختلف انحاء فرنسا التي كانت تشهد حملات الانتخابات الرئاسية. وضبطت اسلحة لديهم.

واشار محققون الى مخطط لخطف قاض في ليون الا ان مدعي باريس اشار الى مجرد مخطط "بدون محاولة البدء بتنفيذه".

ويبدو ان التحقيق لا يستهدف مجرد نشاط دعائي بل "مجموعة من العناصر النشطين ونواة صلبة حول محمد الشملان يمكن ان تنفذ اعمالا ارهابية في فرنسا".

ويواجه المتهمون الذين تستمر محاكمتهم حتى 23 حزيران/يونيو عقوبة السجن حتى عشر سنوات.