قال سيرجي ريابكوف، نائب وزير الخارجية الروسي، "إن الاعتقاد بأن موسكو ستتخلى عن القرم تحت ضغط العقوبات يعد خطأ كبيرا للسياسة الخارجية الراهنة للاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة".

وأضاف ريابكوف، في تصريحات صحفية، "إن القيود الروسية الموجهة ضد عدد من الدول الغربية تعتمد على تصرف الاتحاد الأوروبي، وأن موقف موسكو يبقى صلبا وواضحا جدا، ويتمثل في أنها لم تكن أول من أدخل التدابير التقييدية الاقتصادية، وأن جميع الإجراءات التي اتخذتها كانت ردا يستند بشكل كامل على مبدأ المعاملة بالمثل"، على حد قوله.

وقال نائب وزير الخارجية الروسي "إن موسكو سترد بالمثل حال رفع الاتحاد الأوروبي العقوبات الموجهة ضدها..فجميع المنتجات التي تخضع للحظر سيتم إعادتها في تلك الحالة"، مضيفا "إنه لا يرى سببا للقلق حول هذا الأمر".

ورأى ريابكوف أن بعضا من العقوبات المفروضة على روسيا بعد انضمام القرم ومدينة (سيفاستوبول) إلى روسيا "ستبقى إلى الأبد، نظرا لأن روسيا لن تغير موقفها تجاه القرم، وأن اعتبار الإبقاء على العقوبات المفروضة سيؤدي إلى تغيير في السياسة الروسية هو خطأ كبير في السياسة الخارجية الحديثة للاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة"، واصفا العقوبات المفروضة على روسيا بأنها "غير قانونية تماما".

وكان دميتري بيسكوف السكرتير الصحفي للرئيس الروسي، أعلن إبقاء بلاده "إجراءاتها المضادة لدول الاتحاد الأوروبي بعد قرار تمديد العقوبات ضدها"، وقال "إن أساس نهج روسيا هو المعاملة بالمثل فيما يتعلق بالعقوبات، وأن موسكو بالطبع تعتبر هذه العقوبات غير قانونية وليس لها مبرر".

يذكر أن الاتحاد الأوروبي أعلن تمديد العقوبات الاقتصادية المفروضة على روسيا لمدة 6 أشهر أخرى "جراء ضلوعها في أزمة أوكرانيا"، حيث كان من المفترض أن تنتهي العقوبات، التي تستهدف شرائح واسعة من الاقتصاد الروسي منها قطاعات المصارف والدفاع والنفط، في نهاية شهر يونيو الجاري