أوصى ممثلو الادعاء في إسبانيا يوم أمس الجمعة، بصدور حكم بالسجن لمدة 42 عاماً بحق أمين الصندوق السابق بحزب الشعب لويس بارسيناس، في فضيحة الفساد التي تهز الحزب الحاكم المحافظ، الذي يتزعمه رئيس الوزراء ماريانو راخوي.

وقال ممثلو الادعاء إن القائد المزعوم للمجموعة المتورطة في الفضيحة، التي تم الكشف عنها قبل خمسة أعوام، رجل الأعمال فرانسيسكو كوريا، يجب أن يصدر بحقه حكم بالسجن لمدة تتجاوز 110 أعوام.

وطالب ممثلو ادعاء خاص لمكافحة الفساد في توصيات قدمت إلى المحكمة الوطنية، بأن تصدر أحكاماً بالسجن يصل إجماليها إلى 800 عام، لجميع المتهمين في الفضيحة، والبالغ عددهم 41 متهماً.

وتتركز الفضيحة حول شبكة من الشركات التي قدمت رشاوى لمدة سنوات لسياسيين من حزب الشعب، في مقابل عقود مربحة في مجتمعات يسيطر عليها الحزب، وخاصة في مدريد وفالنسيا.

ووجهت اتهامات للمتهمين، ومن بينهم العديد من السياسيين المحليين السابقين، بارتكاب جرائم بما في ذلك الاحتيال والرشوة والمحسوبية وغسل الأموال والتهرب الضريبي، ولم يتم بعد تحديد مواعيد المحاكمة.