حاولت روسيا التقليل من اهمية العقوبات الاميركية والاوروبية المفروضة عليها بسبب دورها في الازمة الاوكرانية عبر الاعلان الاربعاء عن اولى الاجراءات لحماية اقتصادها.
ويتزامن ذلك مع تكثيف القوات الاوكرانية لحملتها العسكرية في شرق اوكرانيا لعزل الانفصاليين الموالين لروسيا. وتعتبر العقوبات الجديدة، التي اعلنت عنها واشنطن وبروكسل الثلاثاء، الاكثر قسوة ضد موسكو منذ نهاية الحرب الباردة.
اما في روسيا فاعلن المصرف المركزي في بيان انه "ستتخذ كافة الاجراءات، عند الحاجة، لدعم المصارف (التي تمسها العقوبات) وزبائنها ودائنيها".
وفرضت واشنطن عقوبات مالية على موسكو عبر ادراج ثلاثة مصارف روسية على اللائحة السوداء، اما الاتحاد الاوروبي فمنع المستثمرين من شراء الاسهم في المصارف الحكومية الروسية.
وبحسب ما اوضحت مؤسسة الاستثمار "في تي بي" في تحليل لها فان "العقوبات المفروضة على القطاع المالي هي التي سيكون لها التأثير الاكبر على الاقتصاد الشمولي في ظل الخطر المتزايد على النمو من جهة والضغوط التي تؤدي الى تراجع قيمة الروبل".
ولم يصدر اي رد فعل عن الكرملين حتى الآن، الا ان وزير الخارجية سيرغي لافروف، وقبل 48 ساعة من الاعلان عن العقوبات الجديدة، قلل من اهمية تاثيرها، مؤكدا انه ليس لدى روسيا ما تقلق بشأنه. وقال "سنتخطى اي صعوبة قد تظهر في بعض قطاعات اقتصادنا، بل من الممكن ان نستقل اكثر ونثق اكثر بقوتنا الخاصة".
واشار لافروف الى ان روسيا لا تنوي الرد عبر فرض عقوبات على الغرب.
ومن جهته تساءل مدير معهد التحليل الاستراتيجي في موسكو "اف بي كي" ايغور نيكولاييف انه "قد تكون روسيا ترغب بالرد على العقوبات، ولكن باي طريقة؟ وقف امدادات الغاز والنفط؟ وبالتالي كيف تدفع تعويضات التقاعد في روسيا؟".