دعا نواب برلمانيون من الحزب الحاكم والأحزاب المعارضة الحكومة اليوم الأربعاء لاتخاذ خطوات أكثر نشاطا بشأن الجدل المحيط بقيام اليابان بإعادة النظر في بيانها لعام 1993 الذي اعترفت فيه بتعبئة الجيش الإمبراطوري الياباني لمستعبدين للجنس في زمن الحرب.
وظل فريق من الخبراء المعينين من قبل الحكومة اليابانية في مراجعة ما يسمى ببيان كونو، الذي اعترف فيه أمين مجلس الوزراء الياباني يوهي كونو، واعتذر عن "إكراه" الجيش الياباني للنساء للعمل كرقيق للجنس.
وقبل الإعلان عن نتائج المراجعة، ذكرت بعض وسائل الإعلام اليابانية أن كوريا الجنوبية واليابان قد تفاوضتا حول صياغة البيان.
وقالت وزارة الخارجية في سيئول يوم أمس الثلاثاء، إن بيان كونو جاء بناء على التحقيق الذي أجرته اليابان بنفسها وحكمها، مضيفة أنه ليس وثيقة تحتاج إلى تشاور مسبق أو اتفاق مع دولة أخرى.
وقال العضو البرلماني سيو يونغ كيو، من تحالف السياسة الجديدة من أجل الديمقراطية، إنه في حال إعادة اليابان للنظر في بيان كونو، فإن ذلك سيسجل على أنه واحدة من النكسات الكبيرة في تاريخ السياسة الخارجية لكوريا الجنوبية.
وأضاف، أن وزارة الخارجية لم تتخذ أي تدابير (ضد خطوة اليابان)، وأنها لجأت لموقف"الانتظار والمراقبة".
أما بالنسبة لبرنامج الأسلحة النووية لكوريا الشمالية، حث النائب البرلماني لي تشيول وو، من حزب سينوري الحاكم، الحكومة على رفع التدابير التي تحظر التبادلات الاقتصادية والثقافية مع كوريا الشمالية، التي فرضت في أعقاب إغراق بيونغ يانغ للسفينة الحربية تشيونان في مارس 2010 .
وادعى بأن رؤية الرئيسة بارك كون هيه للتوحيد عبر تدابير بناء الثقة ستكون معقولة فقط عندما يتم تخفيف عقوبات 24 مايو الحكومية ضد كوريا الشمالية.