تجنبت نيجيريا، أمس الجمعة، إدراجها فى موضع متدنى فى التقرير السنوى لوزارة الخارجية الأمريكية، فيما يتعلق بعمليات الاتجار بالبشر، وذلك على الرغم من المخاوف بشأن عمليات الخطف التى تتم وسط تهديدات إرهابية، ويعنى ذلك أنها ستتفادى توقيع عقوبات تجارية وضغط اقتصادى عليها من قبل الولايات المتحدة فى الوقت الراهن.
وجاء قرار الإبقاء على نيجيريا فى المستوى 2 على الرغم حادث اختطاف أكثر من 220 من الفتيات من مهاجعهن فى بلدة تشيبوك الشمالية يوم 14 أبريل من قبل جماعة بوكو حرام الإسلامية المتشددة.
ولا يزال كثير من الفتيات رهائن وسط الأنباء، التى ترددت، ومفادها أن الجماعة تعتزم الاتجار بهن أو إخضاعهن للرق والعبودية، وكان سبعة وخمسون من الفتيات المختطفات قد عدن لأهلهن منذ ذلك الحين، حسبما أعلنت نيجيريا، ولكن لا تزال هناك نحو 200 فتاة أخرى فى عداد المفقودات.
وقالت وزارة الخارجية الأمريكية، إن الحكومة النيجيرية تبذل جهودًا مضنية لمكافحة الاتجار بالبشر، ولكنها انتقدت فشل الحكومة فى فرض عقوبات أكثر قسوة حيال العاملين بالاتجار بالبشر بتوقيع عقوبات بالسجن بدلاً من الغرامات.
وذكر التقرير: "على الرغم من تزايد عدد ضحايا عمليات الاتجار بالبشر فى نيجيريا، والتى يتم التعرف عليها بالخارج، فإن الحكومة لم تتمكن حتى الآن من تنفيذ الإجراءات الرسمية لعودة وإعادة إدماج الضحايا فى نيجيريا".
ويعنى المستوى 2 أن البلد لا تمتثل امتثالاً تامًا لقانون حماية ضحايا الاتجار بالبشر، ومع ذلك، فإن دول المستوى 2 هى تلك الدول التى تقوم بـ"جهود كبيرة لتمتثل بتلك المعايير"، وذلك حسبما ذكر التقرير.
وغالبًا ما تتعرض الدول فى المستوى 3 لعقوبات تجارية وضغط اقتصادى من الولايات المتحدة، وقد تم تخفيض دولة تايلاند إلى المستوى 3 فى التقرير.
ويذكر أن حركة بوكو حرام التى تعنى "التعليم الغربى حرام" قتلت أكثر من 2000 شخص فى هجمات عنيفة عديدة فى شمال نيجيريا منذ يناير الماضى.