قدمت حكومة زيمبابوي طعنا قانونيا ضد دعوى أقامتها المعارضة؛ تدعي فيها قيام سلطات البلاد بالتلاعب في نتائج الانتخابات التي جرت الشهر الماضي.

ووصف محامو الرئيس إيمرسون منانغاغوا، الذي فاز بفارق ضئيل في الانتخابات، الدعوى التي رفعها زعيم حزب "الحركة من أجل التغير الديمقراطي" المعارض، نلسون تشاميسان، بأنها "ضعيفة".

وقال مونيارادزي باول مانجوانا، عضو هيئة الدفاع عن الرئيس، عقب تقديم الأوراق المضادة: "نحن أمام قضية ضعيفة، ولذلك فإنه في غضون عشرة أيام سوف ترفض المحكمة الدعوى".

وأضاف المتحدث نفسه: "الأمر مجرد استعراض سياسي من المعارضة سعيا لجذب الاهتمام العالمي".

وجاء في دعوى تشاميسا، التي قدمها الأسبوع الماضي، إن لجنة الانتخابات في زيمبابوي تلاعبت في الانتخابات لصالح حزب منانغاغوا "زانو-بي.إف" الحاكم.

وأظهرت النتائج، التي أعلنتها لجنة الانتخابات، فوز منانغاغوا بنسبة 8ر50% من الأصوات مقابل 3ر44% لتشاميسا. وأمام المحكمة الدستورية 14 يوما بداية من تقدم تشاميسا بالدعوى لتصدر حكمها .

وكان من المفترض أن يؤدي منانغاغوا اليمين الدستورية مطلع هذا الأسبوع ، ولكن تم تأجيل المراسم بسبب الدعوى التي قدمتها المعارضة.

واعتبرت انتخابات 30 يوليوز اقتراعا محوريا، حيث أنها الأولى منذ الإطاحة بالرئيس السابق روبرت موغابي الذي حكم البلاد 37 عاما، قبل أن يطيح به انقلاب عسكري من السلطة عام 2017.

ورغم ذلك، اتهمت المعارضة السلطات بالتلاعب في الانتخابات حتى إعلان النتائج. وكان المراقبون الدوليون أشاروا إلى "منافسة غير متكافئة" في مرحلة الاستعداد للانتخابات.

ولقي ستة أشخاص، على الأقل، حتفهم في احتجاج للحركة من أجل التغيير الديمقراطي وسط العاصمة هراري، بعد الانتخابات بأيام قليلة، عندما تم نشر جنود أطلقوا النار على المتظاهرين.