رفضت المحكمة العليا البريطانية، الإثنين، دعوى لوقف تصدير الأسلحة إلى السعودية.

وذكر موقع هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، أن المحكمة العليا في لندن رفضت الدعوى التي قدمتها حملة لوقف مبيعات الأسلحة البريطانية التي تصل إلى عدة مليارات من الجنيهات الإسترلينية إلى السعودية، كونها تستخدم في اليمن في انتهاك القانون الإنساني الدولي.

وجاء في نص الحكم الصادر عن المحكمة العليا، إن مطالبة صاحب الدعوى بالمراجعة القضائية تم رفضها.

وأضاف الموقع أن الحملة تطالب بأمر حظر تراخيص تصدير القنابل البريطانية الصنع والطائرات المقاتلة والذخائر الأخرى إلى الدولة التي تُتهم باستهداف المدنيين في اليمن.

من جانبها، أكدت الحملة ضد تبادل تجارة الأسلحة مع الرياض، التي رفعت القضية، أنها ستطعن في الحكم.

ويشهد اليمن، منذ خريف 2014، حرباً بين القوات الموالية للحكومة من جهة، ومسلحي جماعة "أنصار الله" (الحوثيون) وقوات صالح من جهة أخرى، مخلفة أوضاعاً إنسانية وصحية صعبة، فضلا عن تدهور حاد في اقتصاد البلد الفقير.

ومنذ 26 مارس 2015، يشن التحالف العربي عمليات عسكرية في اليمن ضد "الحوثيين"، وقوات صالح، استجابة لطلب الرئيس عبد ربه منصور هادي، بالتدخل عسكريا، في محاولة لمنع سيطرة عناصر الجماعة وقوات صالح على كامل البلاد، بعد سيطرتهم على العاصمة ومناطق أخرى بقوة السلاح.