تصدر المحكمة الدستورية في النمسا حكما قضائيا اليوم الجمعة، بشأن إعادة انتخابات الرئاسة في البلاد نتيجة للمخالفات التي وقعت أثناء عملية فرز الأصوات.

وفي حالة إعادة الانتخابات سواء بشكل جزئي أو كلي في البلاد، فسوف تسنح الفرصة لمرشح حزب الحرية اليميني نوربرت هوفر الفرصة للفوز بمنصب الرئاسة.

وكان هوفر خسر الانتخابات بفارق طفيف بعد حصوله على 49.7 % من الأصوات أمام مرشح حزب الخضر ألكسندر فان دير بيلين الذي حصل على 50.3 %، بفارق يبلغ حوالي 31 ألف صوت انتخابي.

وطعن حزب الحرية اليميني في نتائج الانتخابات، وقدم أدلة تفيد بأن بطاقات اقتراع الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم بعيداً عن دوائرهم الانتخابية أو تم إرسالها بالبريد لم يتم التعامل معها بشكل سليم في معظم الدوائر الانتخابية.

ولم يزعم حزب الحرية اليميني حدوث تزوير انتخابي، ولكنه قال إن فتح بطاقات الاقتراع قبل الموعد المحدد وإجراء عمليات فرز بدون إشراف في العديد من الدوائر الانتخابية قد فتح المجال أمام إمكانية حدوث وقائع إساءة تصرف، وهو ما يستلزم إعادة الانتخابات.