رفضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان اليوم الخميس دعوى قاضية تركية اشتكت من سجنها على ذمة التحقيق بعد محاولة الانقلاب في منتصف يوليو (تموز)، معتبرة أنها لم تستنفد كل الإمكانات المتاحة في تركيا.

وأشارت هذه القاضية التي عزلت أيضاً من منصبها، إلى أنها وضعت في السجن على ذمة التحقيق في 17 يوليو (تموز) من دون أدلة، واشتكت من أنها لم تتح لها إمكانية رفع دعوى فعلية ضد هذا الإجراء.

وأكدت أن المحكمة الدستورية التركية لم تكن قادرة على اتخاذ قرار بطريقة غير منحازة، بعد اعتقال اثنين من أعضائها وبعض مقرريها، في إطار عمليات التطهير التي قامت بها السلطات بعد الانقلاب الفاشل.
واعتبر قضاة المحكمة الأوروبية لحقوق الانسان ان هذه القاضية كان يجب أن ترفع على الرغم من كل شيء قضيتها غلى المحكمة الدستورية التركية حول قانونية توقيفها ومدته، قبل أن ترفع أمرها إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.

وعملاً بقوانين المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، يقول القضاة إنهم لم يلاحظوا "ظروفاً خاصة" كان يمكن أن تعفيها من اللجوء إلى المحكمة الدستورية، وأن "المخاوف البسيطة" التي كانت تشعر بها حيال نزاهتها تعتبر غير كافية.

وقال متحدث باسم المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان إن المحكمة تلقت أكثر من 3000 شكوى قدمها أتراك منذ الانقلاب في يوليو (تموز) وعمليات التطهير التي تلتها. وكان طلب هذه القاضية الشكوى الأولى التي تقدم وتبحث في هذا الإطار.

وقد اعتقل عشرات آلاف الأشخاص أو أقيلوا على كل مستويات الدولة التركية في إطار الانقلاب الفاشل، الذي يعزى إلى عناصر في الجيش تحركوا بأوامر من الداعية فتح الله غولن المقيم في الولايات المتحدة.