دعا رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو الاثنين المستوطنين اليهود الى ضبط النفس وذلك في اطار مساعيه لتجنب عاصفة سياسية داخل بلاده وتحسبا من قيام ادارة الرئيس الاميركي باراك اوباما بخطوة مخالفة لموقفها التقليدي الداعم لاسرائيل في اخر ايامها في الحكم.

وقال نتانياهو في افتتاح الجلسة الشتوية للبرلمان ان المسؤولين الحكوميين طلبوا في وقت سابق من الاثنين من المحكمة العليا تمديد المهلة النهائية المحددة بتاريخ 25 كانون الاول/ديسمبر لاخلاء المستوطنين من مستوطنة "عمونا" العشوائية في الضفة الغربية. وقال ان التاجيل سيتيح الفرصة للتوصل الى حل "مسؤول" للقضية التي تعتبر حساسة لحكومة نتانياهو اليمينية التي تعتمد على دعم المستوطنين بشكل كبير.

وقال نتانياهو "انا متاكد انه في النهاية فان المستوطنين سيتصرفون بمسؤولية .. وهم يعلمون انه لا يوجد ولن توجد حكومة اكثر دعما للاستيطان من هذه الحكومة".

وقررت المحكمة العليا الاسرائيلية ان هذه البؤرة الاستيطانية التي بنيت في تسعينات القرن الماضي، اقيمت على اراض فلسطينية خاصة ويجب ازالتها قبل 25 كانون الاول/ديسمبر 2016.

ويجد نتانياهو نفسه بين ضغط لوبي المستوطنين الاسرائيليين ومن يدعمهم داخل حكومته من جهة وضغوط المجتمع الدولي وضمنه الحليف الاميركي، من جهة اخرى.

ويثير حماس نتانياهو لبناء المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة غضب الولايات المتحدة، ويتردد ان نتانياهو يخشى من ان تخرج ادارة اوباما في اسابيعها الاخيرة في الحكم عن تاييدها التقليدي لاسرائيل وان تؤيد او لا تصوت بالفيتو على الاقل، على قرار لمجلس الامن يحدد معايير حل النزاع الاسرائيلي الفلسطيني.

وقال نتانياهو امام الكنيست ان "الرئيس اوباما قال من على منبر الامم المتحدة في 2011 ان السلام لن يتحقق من خلال قرارات مجلس الامن ولكن من خلال المفاوضات المباشرة".

واضاف "هذا صحيح، وصائب. واريد ان اصدق انه سيظل على موقفه ولا يتخلى عن سياسة الولايات المتحدة التقليدية".

وتابع "وعلى اية حال، اسرائيل ستعارض اي محاولة خارجية لفرض شروط علينا".

وفي مستهل كلمة نتانياهو غادر اعضاء البرلمان من حزب "القائمة العربية الموحدة" القاعة، كما قاطع البعض كلمته.

والمستوطنات الاسرائيلية غير شرعية بموجب القانون الدولي، كما تشكل حجر عثرة امام جهود السلام نظرا لانها تقام على اراض يعتبرها الفلسطينيون جزءا من دولتهم المستقبلية.

واقيمت مستوطنة "أمونا" التي سكنها نحو 40 عائلة من المستوطنين على اراض يملكها فلسطينيون تقدموا بشكاوى للمحاكم الاسرائيلية لازالة المستوطنة، ووافقت المحكمة على طلبهم.