أمر مكتب الموازنة في البيت الأبيض، الأربعاء، الوكالات الاتحادية ببدء تنفيذ خطط الإغلاق الحكومي، عقب فشل تمرير مشروع قانون التمويل في الكونغرس، ما يضع الحكومة الأميركية على مسار إغلاق هو الأول منذ نحو سبع سنوات.

وصوت الديمقراطيون في مجلس الشيوخ ضد مشروع قانون قدمه الجمهوريون لتمويل الحكومة، ما يضع البلاد على مسار شبه مؤكد نحو إغلاق حكومي اعتبارا من منتصف ليل الأربعاء، للمرة الأولى منذ ما يقرب من سبع سنوات.

ومع فشل الكونغرس في إقرار تشريع يضمن تمويل عمل الإدارات الفيدرالية قبل منتصف ليل الثلاثاء، ستستيقظ الحكومة الأربعاء على إغلاق من شأنه أن يغرق واشنطن في أزمة سياسية جديدة.

وسيوقف هذا الإغلاق العمليات غير الأساسية في الإدارات الفيدرالية، وسيترك مئات آلاف الموظفين المدنيين مؤقتا بدون أجر، وسيعطّل دفع العديد من منافع شبكة الأمان الاجتماعي.

وسقط مشروع القانون، الذي كان يهدف إلى تمديد التمويل الاتحادي لسبعة أسابيع، بعدما حصل على 55 صوتا مقابل 45، وهو أقل من الـ60 صوتا اللازمة لكسر التعطيل التشريعي وتمريره.

ويأتي ذلك بينما ينفذ الديمقراطيون تهديدهم بإغلاق الحكومة في حال لم يرضخ الرئيس دونالد ترامب والجمهوريون لمطالبهم المتعلقة بالرعاية الصحية، بحسب وكالة أسوشيتد برس.

وقال زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ تشاك شومر، النائب عن نيويورك، إن الجمهوريين يحاولون "ابتزاز" الديمقراطيين عبر رفضهم التفاوض بشأن تمديد مزايا الرعاية الصحية وأولويات أخرى.

وسيؤدي الإغلاق الحكومي إلى إمكانية تسريح مئات آلاف الموظفين الفيدراليين مؤقتا أو فقدانهم لوظائفهم.

وهدد ترامب بالانتقام من الديمقراطيين في حال وقوع الإغلاق، وقال، الثلاثاء، إنه قد يشمل "تسريح أعداد كبيرة من الموظفين، ووقف أشياء يحبونها، وبرامج يعتمدون عليها".

وبدلاً من الدخول في مفاوضات، تبادل الديمقراطيون والجمهوريون الاتهامات يوم الثلاثاء ورفضوا تقديم أي تنازلات.

قد يهمك أيضــــــــــــــا

بنيامين نتنياهو يُشيد بدور إسرائيل في صناعة الهواتف خلال لقائه وفدًا من الكونغرس الأميركي

ناجيات من اعتداءات جيفري إبستين يروين قصصهن أمام الكونغرس الأميركي