صادر القضاء الفرنسي إسطبلا ومنزلين فخمين ومكاتب لرفعت الأسد، عم الرئيس السوري، للاشتباه بأنه حصل عليها بعد اختلاس أموال عامة كما أعلن الجمعة مصدر قريب من الملف القضائي.

وقدر المحققون الفرنسيون بتسعين مليون يورو أملاك رفعت الأسد وأسرته في فرنسا من خلال شركات مقر بعضها في لوكسمبورغ. ويعيش رفعت الأسد (78 عاما) شقيق الرئيس السوري الراحل حافظ الأسد الذي أبعده عن السلطة إبان الثمانينات، بين فرنسا وبريطانيا واسبانيا. يذكر أن رفعت الأسد كان نائبا للرئيس السوري.

وفي التاسع من يونيو اتهم القضاء الفرنسي رفعت الأسد في إطار تحقيق فتح بعد شكوى رفعتها جمعية “شيربا” في عدة ملفات تتعلق ب”ممتلكات غير مشروعة”.

وفي عام 2015 تم الاستماع إلى إفادة رفعت الأسد الذي أكد أن الأموال هبة من العاهل السعودي الملك عبد الله عندما كان وليا للعهد في الثمانينات. لكن بحسب القضاء لم يقدم أي إثباتات بالحصول على هبة قيمتها 10 ملايين دولار عام 1984.

وكان نائب الرئيس السوري السابق عبد الحليم خدام، المقيم أيضا في فرنسا، أعلن للمحققين أن حافظ الأسد دفع لشقيقه 300 مليون دولار عام 1984 ليغادر البلاد منها 200 مليون من أموال الرئاسة و100 من قرض ليبي.

وكان محامو رفعت الأسد ردوا لدى إدانة موكلهم بأنها “اتهامات كاذبة من فعل معارضين سياسيين”.

وفي الثامن من يوليو أمر القضاء بمصادرة قائمة طويلة من الممتلكات، منها إسطبل في المنطقة الباريسية بقيمة سبعة ملايين يورو ومنزلان فخمان وأملاك عقارية أخرى في باريس ومجموعة مكاتب في ليون بقيمة 12.3 مليون يورو .

وفي نظر القاضي فان عمليات المصادرة ضرورية تفاديا لبيع الممتلكات، ما يحول دون مصادرتها في حال الإدانة، حسب ما أوردته وكالة فرانس بريس استنادا إلى مصدر مقرب من الملف.