رفضت محكمة سول، استصدار مذكرة اعتقال في حق لي جيه يونغ، رئيس مجموعة سامسونج الفعلي ما يعتبر ضربة قاسية للمحققين الذين يحققون في فضيحة استغلال النفوذ التي تركزت على الرئيسة الكورية الجنوبية بارك كون-هيه وصديقتها.

وأوردت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية، اليوم/الأربعاء/، أنه سبق أن أعلن المدعي المستقل/الاثنين/ الماضي، الذي يحقق في الفضيحة أنه يخطط لاستصدار مذكرة اعتقال لـ"لي"، نائب رئيس سامسونج للإلكترونيات، بتهمة تقديم الرشوة والاختلاس والإدلاء بشهادة الزور.

وبعد رفض محكمة دائرة سول المركزية طلب المدعي المستقل، تجنب "لي" أن يصبح أول مسئول تنفيذي في البلاد يتم القبض عليه بعد اندلاع الفضيحة في أواخر أكتوبر الماضي.

ويشتبه المحققون في أن "لي" قدم أو وعد بتقديم نحو 43 بليون وون (3ر36 مليون دولار أمريكي) قيمة الرشاوى إلى تشوي سون-سيل صديقة بارك المعتقلة حاليا مقابل دعم صندوق التقاعد الذي تديره الدولة لعملية اندماج شركتين تابعتين لسامسونج.

وقال المتحدث باسم فريق التحقيق المستقل لي كيو تشول - هذا الأسبوع - أن الأمول التي قدمتها الشركة لتشوي كانت بمثابة رشاوى للرئيسة الكورية الجنوبية، مضيفا أن هناك ما يكفي من الأدلة لإثبات وجود علاقة بينهما لتقاسم الأرباح المشتركة.

وكان ينظر إلى الاندماج في غاية الأهمية لتقلد إدارة مجموعة شركات سامسونج للإلكترونيات من والده المريض حاليا لي كون -هي لابنه الوحيد جيه يونغ.

واعترفت المجموعة بتقديم مساهمات إلى مؤسستين يعتقد بانهما تخضعان لسيطرة تشوي وشركتها ومقرها ألمانيا، لكنها نفت أن هذه المساهمات متعلقة باندماج الشركتين عام 2015.

وقال فريق التحقيق في وقت سابق انه سيقوم بتحقيقات مع التكتلات الأخرى التي قدمت مساهمات مالية للمؤسستين بغض النظر عن قرار المحكمة.. كما يعتزم استجواب بارك، التي تنتظر قرار المحكمة الدستورية بشأن الاتهام الموجه لها، في المستقبل القريب.

ونفت الرئيسة الكورية الجنوبية وصديقتها تشوي جميع تهم التواطؤ لابتزاز الأموال من الشركات الكبيرة ورفضتا مزاعم استغلال النفوذ.. وتم تجريدها من سلطاتها التنفيذية من قبل البرلمان في 9 ديسمبر، وقالت أنها سوف تثبت براءتها في المحكمة.