أكد وزير الخارجية الفرنسي جان مارك إيرولت اليوم الإثنين مجدداً تمسك بلاده بـ"دولة القانون والحريات الأساسية" خلال زيارة لتركيا، مع إقراره بحق هذا البلد "في الدفاع عن نفسه" بعد الانقلاب الفاشل في يوليو (تموز).

وقال إيرولت خلال مؤتمر صحافي مشترك في أنقرة مع نظيره مولود تشاوش أوغلو "بشأن حالة الطوارئ من حق تركيا أن تدافع وتحمي نفسها".

وأضاف إيرولت وهو أول مسؤول فرنسي رفيع المستوى يزور تركيا منذ محاولة الانقلاب "الشيء الوحيد الذي يمكننا أن نكرر التشديد عليه هو تمسكنا بدولة القانون والحريات الأساسية".

وتم اعتقال أكثر من 35 ألف شخص في تركيا منذ الانقلاب الفاشل في 15 يوليو (تموز) وفرضت السلطات في أعقابه حالة الطوارئ التي مددت في التاسع عشر من الشهر الحالي لثلاثة أشهر.

وعملية التطهير الواسعة غير المسبوقة طالت المجالات كافة كالإعلام والقضاء والشرطة والجيش والتعليم، وتعرضت لانتقادات شديدة من الغرب.

وكان ايرولت طلب بعد بدء حملة الاعتقالات، باحترام دولة القانون في تركيا رافضاً منح الرئيس رجب طيب أردوغان "شيكاً على بياض"، ما دفع الأخير إلى الرد على إيرولت طالباً منه أن "يهتم بما يعنيه".

وأثارت ملاحظات ايرولت الجديدة الأحد استياء نظيره التركي.

وبعد أن أكد أن ثمة فارقاً من الناحية القانونية بين حالة الطوارئ في تركيا وفرنسا قال ايرولت "في فرنسا لا تنص حالة الطوارئ على نقل السلطة التشريعية إلى السلطة التنفيذية ويحتفظ البرلمان بصلاحياته التشريعية كافة واستقلالية القضاء مضمونة تماماً".

ورد تشاوش أوغلو على الفور "لا نرى أي فارق بين حالة الطوارئ المطبقة في تركيا وتلك المعمول بها في فرنسا. إطارها وهدفها واحد استهداف المنظمات الإرهابية".

وإيرولت الذي التقى الأحد ممثلين عن المجتمع المدني والمعارضة سيلتقي مساء الاثنين رئيس الوزراء بن علي يلديريم وأرودغان.