بعد سبع سنوات على البدء به، ينشر الاربعاء تقرير لجنة التحقيق حول الدور البريطاني المثير للجدل خلال الحرب في العراق عام 2003 ومن المتوقع ان يوجه انتقادات قاسية الى رئيس الوزراء الاسبق توني بلير.

وهذا التقرير الذي بدأ عام 2009 شكل في حد ذاته موضع جدل على مر السنين، ودفع ارجاؤه عائلات الجنود الذين قتلوا في العراق الى توجيه انذار للسلطات تحت طائلة الملاحقات القضائية. 

وكان مقررا في بادئ الامر ان تقدم "لجنة شيلكوت" التي سميت على اسم رئيسها جون شيلكوت، استنتاجاتها خلال مهلة عام واحد. 

لكن العمل على هذا التقرير استمر اكثر من الحرب نفسها، رغم وفاة احد اعضاء اللجنة الخمسة. وبلغت كلفته 10 ملايين جنيه استرليني.

والتقرير المؤلف من 2,6 مليون كلمة اي اكثر باربع مرات من عدد كلمات رواية "الحرب والسلم" التي كتبها تولستوي، يفترض ان يركز على الظروف المثيرة للجدل التي احاطت بدخول بريطانيا الحرب في العراق بقرار من توني بلير عام 2003.  

وبلير الذي ترأس الحكومة بين عامي 1997 و2007 متهم بتضليل الشعب البريطاني من خلال حديثه عن وجود اسلحة دمار شامل في العراق، وهو ما لم يتم التثبت منه ابدا. 

وقتل عشرات الالاف من العراقيين في الحرب والعنف الطائفي الذي اعقب ذلك. وشارك نحو 45 الف جندي بريطاني في الحرب بين عامي 2003 و2009، لقي 179 منهم حتفهم.

وخلص التقرير الرسمي الاول الذي نشر في 2004 الى ان توني بلير بالغ عندما تحدث امام البرلمان عن الخطر الذي يشكله الرئيس العراقي صدام حسين، رغم ان كاتب التقرير روبن باتلر اوضح الاثنين ان رئيس الوزراء السابق كان "يصدق حقا" ما قاله في ذلك الوقت. 

وعبر بلير مرارا عن اسفه للخسائر في الارواح، لكنه لم يأسف للاطاحة بصدام حسين. 

- سمعة سيئة -

ولا تهدف لجنة شيلكوت الى تحديد ما اذا كان التدخل في العراق قانونيا.

لكن تقرير اللجنة يتوقع ان يشكل مصدر ازعاج لتوني بلير في وقت يعتزم عدد من النواب، بدءا بأليكس سالموند من الحزب الوطني الاسكتلندي، اغتنام الفرصة من اجل اطلاق عملية "مساءلة" قد تكون نتيجتها المحتملة قرار بتجريد بلير من لقب رئيس الوزراء. 

وعملية المساءلة هذه المستندة الى قانون استخدم للمرة الاخيرة عام 1806 وتعتبر اجراء عفا عليه الزمن، هي رمزية في الاساس وستنال من سمعة بلير.

وقد تشكل المعدات غير الكافية التي كانت في حوزة القوات البريطانية، فرصة ثانية بالنسبة الى معارضي بلير من اجل شن هجوم ضده. ويتعلق الامر تحديدا باستخدام اليات "لاند روفر" مدرعة تعتبر الى حد كبير غير قادرة على مقاومة العبوات الناسفة، ويصفها الجنود بأنها "نعوش على عجلات".   

وقال محامو عائلات 29 جنديا قتلوا في العراق انهم سيدققون في تقرير شيلكوت. وقال مكتب ماك كيو وشركائه لوكالة فرانس برس ان التقرير "يمكن ان يشكل أساسا من اجل اتخاذ اجراءات قانونية ضد بلير ووزرائه أو الحكومة بشكل عام".

وكان بلير واحدا من أكثر من 120 شاهدا استمعت لجنة شيلكوت الى اقوالهم، علما انها استمعت ايضا الى خليفته غوردن براون والى وزراء وقادة الجيش.

والتأخير في نشر هذا التقرير يعود اساسا الى الحق بالإجابة الذي منح الى جميع الأشخاص الذين تم انتقادهم او كانوا موضع شك. 

وتعثر نشر التقرير ايضا بسبب وثائق سرية رفعت عنها السرية، بما فيها محادثات بين بلير والرئيس الاميركي جورج دبليو بوش والتي سينشر بعض منها. 

ولا تزال مسألة التدخل في العراق تؤثر على السياسة البريطانية حتى اليوم. وهذا ما يفسر الامتناع القوي للمملكة المتحدة عن المشاركة عسكريا في اي حرب منذ ذلك الحين، وهذه المسألة تؤرق بانتظام حزب العمل بقيادة جيريمي كوربن.

ويعتبر مايكل مانسفيلد، وهو محام حاول اقناع المحكمة الجنائية الدولية ببدء إجراءات بتهمة ارتكاب جرائم حرب في العراق، ان تداعيات مشاركة بريطانيا في حرب العراق يمكن لمسها ايضا في قرار التصويت لصالح خروج البلاد من الاتحاد الاوروبي. 

وقال لفرانس برس "لم يعد الناس يحتملون، حتى انهم ما عادوا يستمعون الى ما يقوله السياسيون. واعتقد ان بلير مسؤول عن ذلك جزئيا".