دعت منظمة العفو الدولية "أمنستي" اليوم الأربعاء المجتمع الدولي إلى التحرك لوقف حملة القمع الممنهجة والمخطط لها والعديمة الرأفة التي يشنها الجيش البورمي ضد أقلية الروهينجا المسلمة والتي تسببت بأسوأ أزمة لاجئين في المنطقة منذ عقود.

وبحسب الإحصائيات الأخيرة للأمم المتحدة فقد فر من بورما إلى بنغلاديش المجاورة منذ 25 أغسطس(آب) الماضي 582 ألف مسلم من الروهينجا.

وقالت المنظمة الحقوقية في تقرير إن "الوقت حان لوقف التعاون العسكري وفرض حظر على الأسلحة وفرض عقوبات محددة الأهداف ضد المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان"، وأضافت أنها "حصلت استناداً إلى إفادات ناجين وصور التقطتها أقمار اصطناعية على عناصر جديدة تؤكد حصول جرائم ضد الإنسانية ممنهجة تهدف إلى ترويع الروهينجا وطردهم".

وأوضح التقرير أن هذه الجرائم تتم على نطاق واسع وتشمل التعذيب والقتل والاغتصاب والطرد والاضطهاد والتجويع.

وتابعت "عشرات الشهود على أسوأ اعمال العنف اتهموا بصورة متكررة وحدات عسكرية بعينها، وهي القيادة الغربية لجيش ميانمار وفرقة المشاة الخفيفة الـ33 وشرطة الحدود".

وقالت المسؤولة في أمنستي تيرانا حسن إنه "على ضوء نفيها المتكرر، ظنت السلطات البورمية أن بإمكانها ارتكاب جرائم قتل على نطاق واسع من دون أن تتعرض لأي عقاب"، وأضافت أنه "لا يمكن للجيش البورمي أن يكتفي بإخفاء الانتهاكات الفاضحة تحت السجادة بإعلانه شكلياً عن فتح تحقيق داخلي مرة تلو الأخرى، يجب على قائد الجيش أن يتخذ فوراً إجراءات لمنع قواته من ارتكاب فظائع".

وترفض حكومة بورما التي يهيمن عليها البوذيون الاعتراف بالروهينجا كمجموعة عرقية وتعتبرهم مهاجرين غير شرعيين قدموا من بنغلاديش.

وكان الجيش البورمي أعلن أنه فتح تحقيقاً داخلياً في عملياته في ولاية راخين التي تشهد أعمال عنف حيث اتهمت الأمم المتحدة القوات العسكرية بشن حملة تطهير عرقي ضد الروهينجا المسلمين.

وخلال الأسابيع السبعة الماضية، فر أكثر من نصف مليون من الروهينجا من الولاية وعبروا إلى بنغلاديش المجاورة، مع روايات صادمة عن قيام جنود بورميين وعصابات من البوذيين بقتل واغتصاب مدنيين وإحراق قراهم التي تعرضت للهدم.

وعمّت الفوضى الإقليم الواقع غرب بورما بعدما هاجم متمردون من الروهينجا مواقع للشرطة البورمية في 25 أغسطس(آب) الماضي، ما اضطر الجيش إلى الرد بعملية عسكرية وحشية، واتهم التحقيق الأخير للأمم المتحدة الجيش البورمي بالسعي بشكل منهجي لطرد الأقلية المنبوذة ومنع عودة أبنائها إلى الدولة ذات الغالبية البوذية.

ولكن الجيش المتهم بتطبيق سياسة "الأرض المحروقة" لمكافحة التمرد، ينفي باستمرار هذه التهم ويمنع في نفس الوقت دخول جهات مستقلة إلى منطقة النزاع.