يواجه رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، مواجهة برلمانية مع المشرعين اليمينيين في حزبه، هذا الأسبوع، مع عودة تشريعه لـ"منع الطعون القانونية على خطة ترحيل طالبي اللجوء إلى رواندا" إلى البرلمان.

وتحاول الحكومة البريطانية الحد من الارتفاع الكبير في أعداد طالبي اللجوء الذين يقومون بالعبور الخطير في قوارب صغيرة من فرنسا إلى الساحل الجنوبي لإنجلترا.

ويقول معظم الذين يصلون على متن القوارب إنهم فروا من الحروب والفقر في الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا. لكن الحكومة البريطانية تقول إن حوالي 90% من الذين يقومون بالرحلة هم من الرجال والعديد منهم مهاجرون اقتصاديون وليسوا لاجئين حقيقيين.

وواجه سوناك أخطر تهديد لقيادته الشهر الماضي عندما تغلب على تمرد العشرات من نوابه خلال أول تصويت برلماني على مشروع القانون.

وفازت الحكومة بسهولة بهذا التصويت بعد أن قرر بعض المشرعين الامتناع عن التصويت بدلا من التمرد، لكن المتمردين حذروا من أنهم قد يصوتون ضد التشريع في مراحل لاحقة من العملية البرلمانية ما لم يتم تغيير مشروع القانون.

ومن المقرر أن يصوت البرلمان على سلسلة من التعديلات المقترحة يومي الثلاثاء والأربعاء بهدف سد الثغرات المحتملة التي قد تمنع ترحيل طالبي اللجوء إلى رواندا.

أيد أكثر من 50 مشرعا تعديلا من شأنه أن يسمح للوزراء بتجاهل أحكام اللحظة الأخيرة الصادرة عن قضاة في المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في ستراسبورغ والتي تسعى إلى إلغاء الرحلات الجوية إلى رواندا.

ويؤيد عدد مماثل أيضًا تعديلًا آخر من شأنه أن يمنع طالبي اللجوء من تقديم مطالبات فردية لمنع ترحيلهم إلى الدولة الواقعة في شرق إفريقيا.

وما لم يتم تغيير التشريع، يهدد المحافظون اليمينيون بالتصويت ضد الحكومة في مرحلتها البرلمانية النهائية في مجلس العموم، والتي يمكن أن تتم مساء الأربعاء.

وقال نائبان لرئيس حزب المحافظين مساء الاثنين إنهما سيدعمان تعديلات المتمردين في اختبار لسلطة سوناك.

وقال لي أندرسون وبريندان كلارك سميث إنهما سيصوتان لتشديد التشريع في إشارة إلى الانقسامات العميقة في حزب المحافظين بشأن هذه القضية.

وردا على سؤال عما إذا كان هذا يعني إقالته، قال بريندان كلارك سميث: 'ليس من حقي أن أقرر'.

وراهن سوناك كرئيس للوزراء على تعهده 'بإيقاف القوارب' وتعهد بالمضي قدما في خطة ترحيل طالبي اللجوء إلى رواندا قبل الانتخابات المتوقعة هذا العام.

وفي مقابل قبول أي طالبي لجوء، حصلت رواندا بالفعل على 240 مليون جنيه إسترليني (305 ملايين دولار) من الحكومة البريطانية. ولكن حتى الآن، لم يتم إرسال أي شخص من بريطانيا إلى رواندا بسبب التحديات القانونية.

في نوفمبر/تشرين الثاني، قضت المحكمة العليا في المملكة المتحدة بأن سياسة سوناك المتمثلة في ترحيل المهاجرين إلى رواندا تنتهك القوانين والاتفاقيات البريطانية والدولية لحقوق الإنسان.

رداً على ذلك، وافق سوناك على معاهدة جديدة مع رواندا وقدم التشريع الجديد المصمم لتجاوز أي عقبات قانونية من شأنها وقف عمليات الترحيل.

ويتردد سوناك في قبول التعديلات اليمينية بسبب مخاوف بشأن تمرد مضاد من قبل أعضاء البرلمان الوسطيين وتهديدات رواندا بالانسحاب من الخطة إذا لم تمتثل للقانون الدولي.

قد يهمك أيضــــــــــــــا

سوناك وزيلينسكي يُعلنان في "كييف" عن إتفاق أمني ثنائي غير مسّبوق

شعبية رئيس وزراء بريطانيا تتراجع إلى مستوى قياسي في حزب المحافظين