اكد الأمين العام الجديد للامم المتحدة انطونيو غوتيريس في جنيف في افتتاح مؤتمر دولي حول قبرص ان الاتفاق حول اعادة توحيد الجزيرة المقسومة منذ 42 عاما بات "قريبا" لكنه دعا الى التحلي "بالصبر".

وافتتح غوتيريس في اول رحلة له منذ توليه مهامه على رأس المنظمة الدولية خلفا لبان كي مون، مؤتمرا دوليا حول قبرص ضم الرئيس القبرصي نيكوس اناستاسيادس وزعيم القبارصة الاتراك مصطفى اكينجي ووزراء الخارجية البريطاني واليوناني والتركي والاوروبي.

وتفاوض اناستاسيادس واكينجي مطولا منذ الاثنين للتمهيد لهذا المؤتمر "التاريخي" لكنهما لم يتمكنا من تسوية كل القضايا الخلافية بين المجموعتين القبرصيتين في الجزيرة.

وقال غوتيريس في اول رحلة له الى الخارج منذ توليه مهامه على رأس المنظمة الدولية، "اريد ان اشيد بشجاعة وتصميم الرئيس القبرصي اليوناني نيكوس اناستاسيادس والزعيم القبرصي التركي مصطفى اكينجي" اللذين كانا يقفان الى جانبه.

واضاف "نحن قريبون جدا من تسوية". واضاف "لكن لا يمكن ان تتوقعوا معجزات (...) لا نبحث عن حل هش سريع بل نبحث عن حل متين ودائم لقبرص".

المؤتمر الذي وصف ب"التاريخي" لانه غير مسبوق بصيغته المتعددة الاطراف، مخصص لمناقشة الضمانات الامنية لجزيرة قبرص موحدة فقط مع الدول "الضامنة" لامن الجزيرة وهي اليونان وتركيا وبريطانيا القوة الاستعمارية السابقة.

واوفدت اليونان وتركيا وبريطانيا الى جنيف وزراء خارجيتها نيكوس كوتزياس ومولود تشاوش اوغلو وبوريس جونسون.

وحضر ايضا الى قصر الامم المقر الاوروبي للامم المتحدة، رئيس المفوضية الاوروبية جان-كلود يونكر، ووزيرة الخارجية الاوروبية فيدريكا موغيريني، فالجمهورية القبرصية عضو في الاتحاد الاوروبي منذ 2004.

ويقيم القبارصة الاتراك في الشطر الشمالي المحتل من الجزيرة، حيث اعلنت "جمهورية شمال قبرص التركية" من جانب واحد ولا تعترف بها سوى انقرة. وقسمت الجزيرة بعد اجتياح تركيا لشطرها الشمالي اثر محاولة انقلابية لالحاق قبرص باليونان عام 1974.

اما "القضايا الداخلية" مثل رسم حدود اراضي المنطقتين واعادة الممتلكات المسلوبة او نظام الحكم، فسيتم التفاوض بشأنها في قبرص برعاية وسيط الامم المتحدة النروجي ايسبن بارث ايدي.

واعترف الامين العام للامم المتحدة بانه "ما زال هناك طريق يجب ان نعبره وعمل يجب ان نقوم به". واضاف "علينا ان نجد الادوات التي ستسمح بتطبيق الاتفاقات التي سنتوصل اليها".

وقال غوتيريس ان اعمال المؤتمر ستستأنف مساء الخميس، بدون ان يوضح ما اذا كانت ستستمر الجمعة.

ومساء الاربعاء، في اليوم الاخير من المفاوضات القبرصية التي بدأت الاثنين، تبادل انستاسياديس واكينجي للمرة الاولى خرائط حول رؤية كل منهما للدولة الاتحادية المقبلة.

وتسلم هاتين الوثيقتين وسيط الامم المتحدة، النروجي اسبن بارت ايدي، الذي اوضح انهما ستحفظان لدى الامم المتحدة.

ورغم انهم أقلية في قبرص، يسيطر القبارصة الأتراك حاليا على 37% من الجزيرة. وبحسب الاعلام القبرصي فان الجانب اليوناني مستعد لمنحهم  28,2% من الدولة المقبلة في حين أنهم يطالبون بـ29,2%.

وقال المتحدث باسم الحكومة القبرصية اليونانية نيكوس كريستودوليدس، ان الخارطة التي قدمها الجانب التركي ما زالت في حدود 29،2%. واضاف "هناك اجزاء وجوانب لا ترضينا".

منذ تقسيم الجزيرة، تشرف قوات الامم المتحدة على "الخط الاخضر" المنطقة العازلة المنزوعة السلاح التي تفصل بين المجموعتين.

ويطالب الرئيس القبرصي بانسحاب حوالى 30 الف جندي تركي ينتشرون في الشطر الشمالي من الجزيرة، لكن الزعيم القبرصي-التركي يأمل على غرار انقرة في بقائهم.

ولبريطانيا، القوة الاستعمارية السابقة، قاعدتان عسكريتان في الشطر الجنوبي من الجزيرة. وخلال المفاوضات السابقة، عرضت بريطانيا اعادة 49% (117 كلم مربع) من الاراضي التي تشغلها قواعدها.

واكد وزير الخارجية اليوناني للصحافيين من جديد ان اليونان تريد انهاء نظام الضمانات و"رحيل الجيش" التركي. واضاف ان "فريقا دوليا برعاية الامم المتحدة يمكن ان يشرف على تطبيق" هذا الرحيل.

ورحب "بمفاوضات جيدة تجري في اجواء ايجابية"، مشيرا الى ان "فريق خبراء" سيكلف "اعداد اجتماع لوزراء الخارجية في 23 كانون الثاني/يناير".

وكان وزير الخارجية التركي طالب في خطاب في المؤتمر "بحل شامل يضمن المساواة والحقوق المشروعة وأمن الشطر القبرصي التركي".