قال الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية إن الإدارة الأميركية نشرت نسخة منقحة من سياسة الرئيس أوباما بشأن الضربات التي تنفذها طائرات بدون طيار في الخارج بعد الدعوى التي أقيمت العام الماضي والمتعلقة بحرية المعلومات.

ونشرت الولايات المتحدة الأميركية وثيقة كانت سرية، تكشف كيف يختار المسؤولون الأمريكيون أهداف ضربات الطائرات بدون طيار خارج مناطق النزاعات الكبرى ودور الرئيس الأمريكي في هذه العملية.

ويأتي نشر وثيقة «تعليمات للسياسة الرئاسية» وغيرها من أوراق وزارة الدفاع امتثالاً لأمر من قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية، كولين ماكماهون، في فبراير الماضي يلزم وزارة العدل بإصدار الوثيقة المعروفة أيضا باسم «الدليل».

ونشر الاتحاد الأميركي للحريات المدنية، السبت، الوثيقة التي تقع في 18 صفحة وتحمل عنوان «تعليمات للسياسة الرئاسية».

وهي تتضمن تفاصيل أكبر من تلك التي كشفتها الحكومة عن إجراءات الموافقة على ضربات الطائرات بدون طيار.

وتنص الوثيقة على أن أي إجراءات، بما فيها إجراءات قاتلة ضد أهداف إرهابية محددة، يجب أن تكون انتقائية ودقيقة قدر الامكان.

وتشير إلى أنه «في غياب ظروف استثنائية»، يمكن توجيه ضربة بطائرة مسيرة في حال وجود «شبه تأكيد» من أنها لن تؤدي إلى مقتل أي مدني.

كما تؤكد أن على الولايات المتحدة احترام سيادة الدول الأخرى عند اتخاذها قرارا بشن ضربات مماثلة.

ويخضع كل اقتراح بشن ضربة لدراسة قانونية قبل أن يعرض على مجلس الأمن القومي ثم الرئيس، ويُفترض أن يوافق باراك أوباما شخصياً على اقتراحات شن ضربات ضد أشخاص يشتبه بتورطهم في الإرهاب يتمركزون خارج مناطق الحرب التي تشارك فيها الولايات المتحدة رسميا، ومن هذه المناطق باكستان وليبيا والصومال واليمن.

أما الضربات التي توجه في مناطق عمليات مثل العراق وسوريا وأفغانستان فتشرف عليها القوات المسلحة.

وقال الناطق باسم مجلس الأمن القومي، نيد برايس ،إن «هذا الدليل» يتضمن حماية للمدنيين «أكبر مما ينص عليه قانون الحرب».

وأضاف المسؤول الأمريكي أن «الرئيس أكد أن الحكومة الأمريكية يجب أن تتمتع بأكبر قدر من الشفافية مع الشعب الأميركي بشأن عملياتنا لمكافحة الإرهاب والطريقة التي تجري فيها ونتائجها».

وتابع: «أعمالنا لمكافحة الإرهاب فاعلة وقانونية وأفضل ما يدل على شرعيتها هو تقديم معلومات للجمهورية بشأن هذه الأعمال ووضع معايير لتتبعها الدول الأخرى».