لجأت الحكومة الإسبانية في تعاملها مع تلويح إقليم كاتالونيا بالاستقلال، الى تطبيق المادة 155 من الدستور لفرض «الطاعة» على الاقليم. وطالب رئيس الوزراء المحافظ ماريانو راخوي «بهدف حماية المصلحة العامة للدولة» مجلس الشيوخ، بتعليق مهمات حكومة كاتالونيا برئاسة كارليس بيغديمونت، وحل برلمان الإقليم والدعوة إلى انتخابات محلية خلال ستة أشهر.

لكن راخوي سارع إلى تأكيد «عدم تعليق الاستقلال ولا الحكم الذاتي للإقليم»، في محاولة لطمأنة الكاتالونيين المتمسكين باستقلالهم المكتسب بعد نهاية النظام الديكتاتوري للجنرال فرانشيسكو فرانكو عام 1975. وشدد على أن الهدف «يقتصر على إقالة أشخاص دفعوا بحكومة كاتالونيا إلى إقرار قوانين مخالفة للدستور ووضع الحكم الذاتي لكاتالونيا، وإعادة التعايش الطبيعي بين المواطنين والذي تدهور كثيراً، ومواصلة التعافي الاقتصادي الذي يتعرض لتهديد اليوم في كاتالونيا».

وتابع: «لم تترك حكومة كاتالونيا لمدريد إلا خيار تطبيق المادة 155 من الدستور. وذلك لم يكن رغبتنا ولا نيتنا»، مؤكداً أن «كل شيء سيعود إلى انتظامه المعهود، من دون مزيد من الإساءة إلى أحد».

وفي ظل توقع موافقة مجلس الشيوخ على الإجراءات التي طلبها راخوي الذي يملك حزبه الغالبية، في تصويت مقرر في 27 الشهر الجاري، خصوصاً بعد نيله دعم الحزب الاشتراكي، التشكيل الرئيس للمعارضة، ودعم الوسطيين، ألقى رئيس حكومة كاتالونيا بيغديمونت كلمة في وقت متأخر من ليل السبت، علماً أن وسائل إعلام أفادت بأن «بيغديمونت يستطيع أن يحل برلمان الإقليم بنفسه بعد إعلان الاستقلال مباشرة، ويدعو إلى انتخابات قبل تفعيل مجلس الشيوخ سلطات الحكم المباشر لمدريد».

وسبق ذلك انضمامه إلى تظاهرة نظمها مؤيدو الاستقلال في برشلونة، للمطالبة بإطلاق اثنين من القادة مسجونين منذ الإثنين بتهمة العصيان.

وتزداد احتمالات التعبئة الشعبية الواسعة بعد إطلاق إجراءات إقالة حكومة كاتالونيا الحاكمة منذ 2016، في وقت أصرّ ملك إسبانيا فيليبي السادس على أن الدولة «ستستطيع عبر مؤسساتها الديموقراطية الشرعية، مواجهة محاولة انفصال غير مقبولة».

وتعرض إلى القرصنة الموقع الإلكتروني التابع للمحكمة الدستورية الإسبانية التي كانت قضت بعدم قانونية استفتاء استقلال كاتالونيا الذي أُجري في الأول من الشهر الجاري، إثر تهديد ناشطي مجموعة «أنونيموس» للقراصنة المعلوماتيين باستهدافه ضمن وسم «الحرية لكاتالونيا». وكانت مواقع تابعة للحكومة الإسبانية تعرضت لسلسلة هجمات مرتبطة بأزمة كاتالونيا خلال الأسابيع الأخيرة.

على صعيد آخر، تنظم منطقتا لومبارديا والبندقية في إيطاليا اليوم، استفتاءين للمطالبة بمزيد من الحكم الذاتي، وذلك بمبادرة من عضوين في رابطة الشمال اليمينية المتطرفة، هما روبرتو ماروني رئيس منطقة لومبارديا، ولوكا تسايا رئيس منطقة البندقية.

ويتعين على السكان قول «نعم» أو «لا» لأشكال إضافية وشروط خاصة للحكم الذاتي لمنطقتيهما.

وقال يكولا لوبو أستاذ القانون الدستوري في جامعة «لويس» الإيطالية، أن عمليتيّ التصويت تُجريان في إطار الدستور الذي ينص على إمكان أن يمنح البرلمان هذه الأشكال من الحكم الذاتي إلى مناطق تتقدم بطلب للحصول عليها.

وإذا فازت «نعم»، ينوي ماروني وتسايا مطالبة روما بمزيد من الصلاحيات على صعيد البنى التحتية والصحة والتربية، وسلطات محصورة بالدولة على صعيدي الأمن والهجرة. وهما يطمحان أيضاً إلى الحصول على مزيد من الموارد عبر استعادة نحو نصف رصيد الضرائب التي تقدر قيمتها بـ45 بليون يورو للومبارديا و15.5 بليون يورو للبندقية.