قالت الحكومة الأسترالية، اليوم الثلاثاء، إنها أسست وحدة مخابرات إلكترونية لكشف تمويل الإرهاب وعمليات غسيل الأموال والاحتيال المالي على الإنترنت بسبب التهديدات "غير المسبوقة" للأمن القومي.

ويوسع هذا من أحد أهداف رئيس الوزراء المحافظ مالكولم ترنبول الذي أعيد انتخابه بفارق ضئيل في الشهر الماضي بعد تعهده بتحسين الأمن الإلكتروني واستناد الاقتصاد إلى التكنولوجيا المتطورة.

وتتبع الوحدة الجديدة المركز الأسترالي للتقارير والتحليلات وهو مركز يتعقب مسار الأموال والتمويلات. وقال وزير العدل مايكل كينان إنها ستحقق في مجالات السداد عبر الإنترنت والجرائم الإلكترونية المالية لمكافحة غسيل الأموال والشبكات الإجرامية.

وقال كينان في بيان: "نعلم أن استخدام هويات زائفة ما زال وسيلة رئيسية تفتح المجال أمام الجرائم الخطيرة والمنظمة والإرهاب".

وأشار البيان إلى أن الوحدة الجديدة ستتعاون مع خدمات تابعة لحكومتي أستراليا ونيوزيلندا معنية ببطاقات الهوية وذلك لرصد عمليات التوظيف الوهمية التي تستخدمها العصابات الإجرامية لتجنيد أبرياء بغرض تحويل الأموال بين المناطق المختلفة.

وقال كينان إن الوحدة الجديدة ستتعاون أيضا مع الشبكة الاسترالية للإبلاغ عن الجرائم الإلكترونية بهدف لصد الأنماط والاتجاهات التي قد تدل على جرائم احتيال مالي واسعة النطاق أو أساليبها.

وذكرت رويترز في وقت سابق أن قرار البنوك الأسترالية الكبرى وقف تقديم خدمة الحوالات المالية إلى الخارج دفع كثيرين للجوء لتحويل الأموال عبر قنوات سرية وهو ما يجعل من الأصعب على السلطات رصده.

وفي فبراير (شباط) حاول قراصنة إلكترونيون مجهولون سرقة نحو مليار دولار من حساب مصرف بنغلادش المركزي في مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) في نيويورك ونجحوا في تحويل 81 مليون دولار إلى أربعة حسابات في مؤسسة ريزال للخدمات المصرفية التجارية في مانيلا.