هاجم الرئيس التركي رجب طيب إردوغان حزب الشعب الجمهوري الذي يقود المعارضة ورئيسه أوزوغور أوزيل، عادَّاً أنهم باتوا أسرى حفنة من اللصوص في إسطنبول، وأن عليهم الاعتراف والاستفادة من «التوبة الفعالة».

وقال إردوغان إن أوزيل وحزبه يطبّقون «قانون العدو»، ويتخاصمون مع المجتمع ولا يستطيعون التحرر من قبضة حفنة من اللصوص المتمركزين في إسطنبول. وأضاف: «هذا لا يتوافق إطلاقاً مع ديمقراطيتنا أو سياستنا التركية»، داعياً أوزيل وإدارة حزب الشعب الجمهوري إلى «التوبة الفعالة»، وهو مبدأ قانوني في تركيا يمكّن صاحبه من الحصول على الإفراج إذا كان متهماً في قضية وتحوَّل شاهداً.

ولفت إردوغان، في كلمة أمام اجتماع نواب حزب العدالة والتنمية الحاكم بالبرلمان التركي، الأربعاء، إلى إلغاء حزب الشعب الجمهوري برنامج تبادل الزيارات مع الأحزاب الأخرى للتهنئة بعيد الأضحى؛ احتجاجاً على موجة الاعتقالات في صفوف البلديات التابعة له في إسطنبول، والتي بدأت باعتقال رئيس بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، في 19 مارس (آذار) الماضي، فيما تصفه المعارضة بأنه «انقلاب» من إردوغان على إرادة الشعب؛ كون إمام أوغلو يعدّ أبرز منافسيه على رئاسة البلاد.
عجز مزمن

وقال إردوغان إنه في أيام العيد، حيث يضع 86 مليون شخص خلافاتهم السياسية وغضبهم جانباً ويحتضنون بعضهم بعضاً بحب وتسامح، فإن انفصال حزب الشعب الجمهوري عن الأمة لا يتوافق مع روح هذه الأيام.

وأضاف: «إذا كانوا هم يقولون إن «(قانون العدو) يطبق على المعارضة، فهذا هو قانون العدو الحقيقي، تأجيج التوتر والصراع والاستقطاب حتى في أيام الأعياد خطأ فادح. يجب فهم هذا جيداً وبشكل نهائي؛ لا تمكن ممارسة السياسة بالانفصال عن المجتمع».

وبينما تشير استطلاعات الرأي المتعاقبة في تركيا إلى استمرار تقدم حزب الشعب الجمهوري على حزب العدالة والتنمية، عدّ إردوغان أن ما سماه «عجز المعارضة المزمن» في تركيا «يتفاقم»، وتساءل: «هل هذه معارضة تصلح لتركيا؟».

في سياق متصل، رفعت النيابة العامة في كوجا إيلي، غرب تركيا، دعوى قضائية ضد 72 شخصاً بتهمة «تنظيم وإدارة والمشاركة في تجمعات ومظاهرات غير قانونية»، في إطار الاحتجاجات التي شهدتها المدينة في 23 مارس (آذار) على تجريد إمام أوغلو من شهادته الجامعية واعتقاله.

وجاء في لائحة الاتهام أن فرق الشرطة وجهت تحذيرات للمتظاهرين عندما أرادوا تنظيم مسيرة غير مصرح بها بعد الاعتصام في إحدى الحدائق، ورفضوا الاستجابة للتحذير وألقوا زجاجات المياه والألعاب النارية على قوات الشرطة. كما ذكرت لائحة الاتهام أن المتهمين «ارتكبوا جريمة مقاومة قوات الأمن بالمشاركة في مسيرة احتجاجية غير قانونية»، وستبدأ محاكمتهم في 27 يناير (كانون الثاني) 2026.
أوزداغ والدستور

في سياق متصل، انتقد رئيس حزب «النصر»، القومي المعارض، أوميت أوزداغ، احتجاز إمام أوغلو ومعارضين آخرين في سجن سيليفري، في إطار «قانون العدو»، معرباً عن أمله في أن يتم إنشاء تركيا قائمة على الحقوق والحريات والعدالة والديمقراطية. وأفرجت عنه محكمة في إسطنبول من سجن سيليفري، الثلاثاء، بعد معاقبته بالحبس لمدة سنتين و4 أشهر، أمضى منها نحو 5 أشهر في الحبش الاحتياطي، بتهمة «تحريض الجمهور علناً على العداء والكراهية»، بسبب منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي استهدفت اللاجئين السوريين والمهاجرين الأجانب.

وتطرق أوزداغ، في مؤتمر صحافي بمقر حزبه في أنقرة، الأربعاء، إلى الدعوات الصادرة عن إردوغان، وحليفه رئيس حزب «الحركة القومية»، دولت بهشلي، لوضع دستور جديد لتركيا، مؤكداً أنه يجب أولاً تطبيق قرارات المحكمة الدستورية والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، قبل الحديث عن الدستور الجديد.

وقال إننا نمر بمرحلة صعبة من التوتر السياسي في البلاد؛ ومن أجل إنهاء هذا التوتر، يجب على الحكومة استيفاء متطلبات الدستور الحالي حتى يكون طلب الدستور الجديد مبرراً وشرعياً، لافتاً إلى أن القوانين تحمي فقط المقربين من الحكومة بينما تعامل المعارضة بـ«قانون العدو». وختم أوزداغ: «هذا ليس عادلاً ولا صحيحاً، هناك قانون واحد لأمة واحدة يجب أن يطبق على الجميع على قدم المساواة».