كشفت الحكومة الكينية عن تحقيق فتحته إثر اكتشاف 12 ألف اسم مزيف في سجلات الوظائف العامة، ما دفعها إلى الاشتباه في عملية غش واسعة النطاق.

قد يكون مرد هذا التزوير الواسع النطاق إلى عملية احتيال تسمح لمسؤولين رفيعي المستوى بسرقة خزائن الدولة. وهو قد اكتشف في سبتمبر (أيلول) الماضي، بعد اعتماد نظام استشعار السمات البيولوجية.

وجاء في بيان صادر عن السلطات أن "الحكومة أمرت بفتح تحقيق على الفور بعد اكتشاف ... 12 ألف موظف إضافي من دون أي تبرير لذلك".

ويشارك في التحقيق كل من الشرطة ولجنة مكافحة الفساد ومحققين متخصصين في الاحتيال المالي.

وتأتي كينيا في المرتبة 136 من أصل 177 بلداً في قائمة مؤشر مدركات الفساد التي تعدها منظمة "الشفافية الدولية" غير الحكومية. 

(ا.ف.ب)