طالب الداعية فتح الله غولن الذي تتهمه انقرة بالوقوف وراء محاولة الانقلاب في تموز/يوليو بـ"تحقيق دولي" في هذا الامر، متعهدا "التعاون الكامل"، وذلك في مقالة له نشرتها صحيفة لوموند الفرنسية الجمعة.

وقال الداعية المقيم طوعا في المنفى في الولايات المتحدة منذ 1999 "اوجه نداء الى السلطات التركية واعدها بالتعاون الكامل. واطالب بان تقود لجنة دولية مستقلة التحقيقات بشأن محاولة الانقلاب".

وتؤكد انقرة ان رجل الدين هو العقل المدبر لمحاولة الانقلاب التي ادت الى مقتل 273 شخصا واصابة الفين، وتصر على مطالبة واشنطن بتسليمه.

واعلن وزير الخارجية التركي مولود تشاوش اوغلو الجمعة ان تركيا تلقت "اشارات ايجابية" من الولايات المتحدة حول طلبها استرداد الداعية الذي تتهمه انقرة بالوقوف وراء المحاولة الانقلابية التي وقعت الشهر الماضي.

وقال وزير الخارجية التركي في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الايراني محمد جواد ظريف  "يجري العمل على اعداد وثائق (لتسليمه) وبدأنا نتلقى اشارات ايجابية من الولايات المتحدة".

واضاف ان انقرة تعد وثائق جديدة لارسالها الى واشنطن حول غولن "بينما يعرف العالم باسره من يقف وراء محاولة الانقلاب".

لكن الامام السابق نفى تكرارا اي علاقة له بما اعتبره "اسوأ عمل ارهابي" على الاراضي التركية.

وكتب غولن في مقالته "اذا تم اثبات واحد من عشرة من الاتهامات المساقة ضدي فاتعهد العودة الى تركيا وتلقي اقسى العقوبات".

وتابع "في المقابل، اذا كان عسكريون يعلنون انتماءهم الى +خدمة+ (جمعية غولن) تورطوا في هذه المكيدة، فانني اقولها بلا اي تردد، انهم غدارون زعزعوا اتحاد البلاد ووحدة اراضيها، وافراد خانوا قيمي العليا"، مضيفا "جزاهم الله".

وكتب ايضا "عارضت طوال حياتي التدخلات العسكرية" مذكرا بعلاقاته القديمة مع شخصيات رئيسية على الساحة السياسية التركية.

وقال غولن "في الماضي كانت لدي صداقة في الوقت نفسه مع الليبرالي تورغوت اوزال - رئيس الوزراء من 1983الى 1989 ورئيس الجمهورية من 1989الى  1993 - والمحافظ سليمان دميريل - رئيس الجمهورية من 1993 الى 2000 - وحتى مع الاشتراكي الديموقراطي بولنت اجاويد - رئيس الوزراء من 1999 الى 2002".

وتابع "قدمت دعمي لجميع سياساتهم، ولطالما ابدوا التقدير تجاهي نتيجة الاهمية التي توليها +خدمة+  ("حركة متطوعين" اسسها غولن) للتعليم والسلم الاجتماعي".

واضاف الداعية "رغم تحفظي على الدوام بازاء الاسلام السياسي، قدمت كذلك الدعم لاردوغان وحزب العدالة والتنمية (حزب اردوغان الاسلامي المحافظ الحاكم) في البدايات، عند اطلاق الاصلاحات الديموقراطية الكبرى"، معتبرا ان اتهامات النظام بحقه هي "حملة استهداف متعمدة ترمي الى تعزيز سلطة" النظام.