قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن فرنسا ستبذل "جهداً جديداً" و"تاريخياً" لزيادة الإنفاق الدفاعي، بهدف التصدي لتسارع التهديدات التي تطال الحرية في أوروبا، وخطر نشوب حرب شاملة خلال السنوات المقبلة.

وفي خطاب ألقاه يوم الأحد، قال ماكرون إنه سيضاعف الميزانية الدفاعية السنوية مقارنة بما كانت عليه عند توليه المنصب في عام 2017، لتصل إلى 64 مليار يورو (75 مليار دولار) بحلول عام 2027، بدلاً من 2029 كما كان مخططاً سابقاً. وسيستلزم ذلك إضافة 3.5 مليار يورو العام المقبل، و3.2 مليار يورو إضافية في العام الذي يليه.

عدد الرئيس الفرنسي مجموعة واسعة من التهديدات، بدءاً من الإرهاب ووصولاً إلى الحرب الإلكترونية وحرب الطائرات المسيرة، وأكد وجود تهديد دائم ومنظم من روسيا، قال إن على أوروبا أن تردعه لضمان السلام.

وقال ماكرون في خطاب أمام القوات المسلحة قبيل العرض العسكري السنوي الذي يقام في 14 يوليو في باريس: "لم تكن الحرية مهددة إلى هذا الحد منذ عام 1945، ولم يكن السلام في قارتنا معتمداً إلى هذا الحد على القرارات التي نتخذها اليوم". وأضاف: "لنعبر عن الأمر ببساطة: لكي تكون حراً في هذا العالم، يجب أن تُهاب، ولكي تُهاب، يجب أن تكون قوياً".
تغيرات جذرية في أولويات الأمن القومي الأوروبي

تعكس هذه الخطة، التي تبرز طموح ماكرون في تعزيز النفوذ الفرنسي، التغييرات التي طرأت على المشهد الأمني للدول الغربية نتيجة الحروب في أوكرانيا والشرق الأوسط، والتي دفعت الكثير من هذه الدول إلى إعادة النظر في ترددها التقليدي في تخصيص الموارد للقوات المسلحة.

ارتفع الإنفاق الدفاعي العام الماضي بالفعل بأعلى وتيرة منذ نهاية الحرب الباردة على الأقل، وفقاً لتقرير صدر في وقت سابق من هذا العام عن "معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام". وقال المعهد إن أوروبا، بما في ذلك روسيا، أنفقت 693 مليار دولار على الدفاع، بزيادة نسبتها 17% عن العام السابق.

لكن فرنسا تواجه قيوداً مالية أشد من معظم الدول الأخرى، في وقت انحرفت فيه جهود إصلاح المالية العامة عن مسارها بعد جائحة كورونا وأزمة الطاقة، ما ترك البلاد بأوسع عجز في منطقة اليورو. وتخطط حكومة ماكرون للإعلان يوم الثلاثاء عن تخفيضات واسعة تطال معظم الوزارات من أجل تحقيق أهدافها في المالية العامة.

في المقابل، أعلنت ألمانيا عن خطط لإنفاق مئات المليارات على الدفاع والبنية التحتية، متخلية عن القيود الصارمة المفروضة على الاقتراض الحكومي. كما دعت إلى إصلاح قواعد الاتحاد الأوروبي المالية للسماح للدول بزيادة نفقاتها الدفاعية.

وقال ماكرون إن الإنفاق الإضافي الذي أُعلن عنه الأحد لن يُموّل من خلال الاستدانة. وبدلاً من ذلك، دعا إلى إصلاحات اقتصادية لتعزيز الإنتاجية والنشاط الاقتصادي، بالإضافة إلى مساهمة من الجميع، من دون أن يقدّم تفاصيل إضافية.

وقال ماكرون: "هذا الجهد الجديد والتاريخي هو جهد متناسب وموثوق وضروري". وأضاف: "إنه ليس ما نحتاجه فحسب، بل ما نحتاجه حقاً".

قد يهمك أيضــــــــــــــا

فرنسا وبريطانيا تعلنان التنسيق في الردع النووي لحمايه أوروبا

الرئيس الفرنسي يؤكد أن الاعتراف بدولة فلسطينية يُشكل السبيل الوحيد لإرساء سلام عادل ودائم