القاهرة - المغرب اليوم
ما بين المقترحات العملية التي تتعامل مع الأمر الواقع، وتلك التي تضع حلولا مثالية، تتباين الآراء في قمة المناخ، فناشطو البيئة يبحثون عن آليات تحقق انخفاضاً حقيقياً في انبعاثات الوقود الأحفوري، والسياسيون من جانبهم يرون أن «ما لا يدرك كله... لا يترك كله»، لذلك كانوا سعداء بإطلاق «مبادرة أسواق الكربون في أفريقيا»، على هامش قمة المناخ اليوم (الثلاثاء).
و«أسواق الكربون»، نظام تجاري يسمح للدول التي تتجاوز الحدود المسموح بها من انبعاثات الكربون بشراء أرصدة الكربون من تلك التي تكون انبعاثاتها في الحدود المقبولة عالميا، وهو ما يجعل أفريقيا سوقاً واعدة لهذه التجارة، والتي يمكن أن تكون مفيدة في تنمية هذه الدول.
وتمثل مساهمة أفريقيا في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في العالم من 2 إلى 3 في المائة فقط، إلا أنها تتحمل تبعات ما تسببه هذه الانبعاثات من احترار عالمي يسبب الظواهر المناخية القاسية، لذلك فإن مبادرة أسواق الكربون الأفريقية (ACMI) من وجهه نظر السياسيين، هي حل عملي للتنمية في أفريقيا.
وأطلقت المبادرة، اليوم، بقيادة لجنة توجيهية مكونة من ثلاثة عشر عضوا من القادة الأفارقة والمديرين التنفيذيين وخبراء ائتمان الكربون، بهدف توسيع مشاركة أفريقيا بشكل كبير في أسواق الكربون الطوعية.
وأطلقت المبادرة في «كوب 27»، بالتعاون مع التحالف العالمي للطاقة من أجل الناس والكوكب (GEAPP)، والطاقة المستدامة للجميع (SEforALL)، ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا، وبدعم من أبطال الأمم المتحدة رفيعي المستوى لتغير المناخ.
وخلال مؤتمر إطلاق المبادرة، تم الإعلان عن طموح جريء للقارة بغية الوصول إلى 300 مليون «ائتمان كربوني» يتم إنتاجه سنويا بحلول عام 2030، وهذا المستوى من الإنتاج سيحرر 6 مليارات من الدخل ويدعم 30 مليون وظيفة.
وبحلول عام 2050، تستهدف المبادرة أكثر من 1.5 مليار ائتمان يتم إنتاجه سنويا في أفريقيا، مما يدر عوائد بقيمة 120 مليار دولار، ويدعم أكثر من 110 ملايين وظيفة.
وتعليقًا على هذا الطموح، قال داملولا أوغونبي، الرئيس التنفيذي لمنظمة «الطاقة المستدامة للجميع»، وعضو اللجنة التوجيهية للمبادرة خلال تدشينها إن «النطاق الحالي للتمويل المتاح لانتقال الطاقة في أفريقيا ليس قريبا من المطلوب، وتحقيق أهداف مبادرة أسواق الكربون في أفريقيا سوف يوفر التمويل الذي تشتد الحاجة إليه».
وعبر نائب رئيس نيجيريا وعضو اللجنة التوجيهية للمبادرة، ييمي أوسينباجو، عن تطلعه للفوائد التي يمكن أن تجنيها بلاده، وقال: «يمكن لأسواق الكربون أن تحقق فوائد هائلة لنيجيريا وأفريقيا وخلق فرص عمل، ودفع الاستثمار الأخضر، والحد من الانبعاثات، ونيجيريا تضع الأساس في مكانه اليوم بحيث تصبح أرصدة الكربون في السنوات اللاحقة صناعة رئيسية تفيد شعبنا».
وقال محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي (كوب 27)، والمبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بتمويل أجندة 2030 للتنمية المستدامة، إن أسواق الكربون تشهد نمواً ملحوظاً على مستوى العالم حيث نمت بنسبة 31 في المائة منذ العام 2016، كما زاد الطلب على أرصدة الكربون بنحو 50 في المائة، مشيراً إلى تزايد الطلب على أرصدة الكربون في أفريقيا.
وأوضح محيي الدين، خلال مشاركته في افتتاح المبادرة، أن «أسواق الكربون الأفريقية تدعم قدرة القارة على تمويل العمل المناخي، وتعكس تقديرا أفريقيا لقيمة هذه النوعية من الأسواق».
ولا ينظر ناشطو البيئة لهذا التوجه بالحماس نفسه، حيث يرون في أسواق الكربون التفافا على الأهداف البيئية، ويقول مجدي علام، الأمين العام لاتحاد خبراء البيئة العرب لـ«الشرق الأوسط»: «هي التفاف على هدف تحقيق صفر من الانبعاثات، فبدلا من الوصول لصفر حقيقي من الانبعاثات، يتم تحقيقه بشكل وهمي، عن طريق شراء أرصده الكربون، وهذا لن يفيد كوكب الأرض، ويساعد المتسبب في التلوث على التنصل من المسؤولية نظير الأموال التي يدفعها».
كما يتحفظ عليها أيضا بعض خبراء الطاقة، حيث يقول أحمد قنديل، رئيس وحدة أبحاث دراسات الطاقة بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجيةـ لـ«الشرق الأوسط»، إن هذا «يعني حرمان الدول النامية من التنمية عبر استغلال ثروتها النفطية، ليتم تصدير تلك الثروات إلى الدول الصناعية الكبرى لتنفيذ المزيد من الانبعاثات».
قد يهمك ايضاً