الرباط _ المغرب اليوم
رفعت منظمة التعاون الإسلامي إلى الأمم المتحدة، الاثنين، مشروع قرار يطلب بإجراء تحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان في أفغانستان، بدون أن يدعو إلى إنشاء آلية تحقيق دولية كما طالبت منظمات غير حكومية. وستتم مناقشة النص، اليوم الثلاثاء، في جلسة استثنائية لمجلس حقوق الإنسان تعقد بناء على طلب باكستان كمنسق منظمة التعاون الإسلامي حول حقوق الإنسان والقضايا الإنسانية، وأفغانستان بدعم من عشرات الدول منها فرنسا والولايات المتحدة. وأعلن السفير الباكستاني خليل هاشمي، في الاجتماع التنظيمي للدورة، الاثنين، أن “هدفنا الجماعي والفردي يجب أن
يكون منع خسائر الأرواح البريئة وتقديم المساعدات الإنسانية للمحتاجين وتسريع عملية المصالحة والتسوية السياسية”. ينظم مجلس حقوق الإنسان ثلاث دورات عادية كل عام؛ لكن إذا طلب ثلث الدول الأعضاء ذلك يمكنه أن يقرر في أي وقت عقد جلسة استثنائية. وتناقش الدول، خلال اجتماع الثلاثاء، “القلق الكبير بشأن حقوق الإنسان في أفغانستان”. وحاولت حركة طالبان، منذ استيلائها على السلطة في أفغانستان في 15 غشت الجاري، إقناع السكان بأنها تغيرت وأن نظامها سيكون أقل تشددا من النظام السابق بين عامي 1996 و2001؛ لكن هذا لم يوقف تدفق أعداد كبيرة من الأشخاص
الذين يريدون الرحيل بأي ثمن إلى مطار كابول. ويدعو مشروع القرار، الذي رفعته منظمة التعاون الإسلامي إلى الأمم المتحدة والذي يتعلق بطلب بإجراء تحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان في أفغانستان، إلى وقف فوري لإطلاق النار، ويؤكد “دعمه للجهود الجارية الرامية إلى تحقيق تسوية سياسية شاملة ودائمة ومصالحة وطنية في أفغانستان، ويدعو أيضا إلى عملية سلام ومصالحة شاملة تحترم حقوق الإنسان والحريات الأساسية”. كما يشدد نص المشروع على “ضرورة إجراء تحقيق سريع وشفاف” في معلومات حول انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الإنساني “ومحاسبة
المسؤولين”. أخيرا، يطلب النص من ميشيل باشليه، المفوضة العليا لحقوق الإنسان، تقديم تقرير خلال الدورة التاسعة والأربعين لمجلس حقوق الإنسان (في فبراير- مارس 2022) وتنظيم نقاش حول وضع حقوق الإنسان في أفغانستان. ولا يطلب مشروع القرار من الأمم المتحدة إجراء تحقيق دولي يضم خبراء دوليين، كما هي الحال بالنسبة إلى بورما وفنزويلا؛ لكن هذا ما طالبت به منظمات غير حكومية، منها هيومن رايتس ووتش. وقالت مصادر عديدة لوكالة فرانس برس إن أحد أسباب عدم طلب آلية تحقيق دولية هو أن الدول تخشى أن مثل هذا التحقيق الدولي قد يثير استياء البعض ويعرقل وصول المساعدات الإنسانية إلى أفغانستان. ووصفت باتريسيا غوسمان، المديرة المساعدة لهيومن رايتس ووتش في آسيا، مشروع القرار بأنه “أضعف رد ممكن”. وقالت غوسمان: “بالنسبة إلى المدافعين الأفغان عن حقوق الإنسان وعن حقوق المرأة الذين يرون برعب انهيار دولة القانون من حولهم، فإن مشروع القرار يعد إهانة أكثر منه ردا”.
قد يهمك ايضا