بعد عام من توليها السلطة، فازت حكومة أونغ سان سو تشي بعدد كبير من المقاعد خلال الانتخابات التشريعية التي جرت الأحد، إلا أنها منيت بخسارة في مناطق اقليات اتنية.

واعتبرت الانتخابات الفرعية التي جرت السبت لملء 19 مقعدا بمثابة أول اختبار انتخابي لاونغ سان سو تشي وحزبها "الرابطة الوطنية للديموقراطية" بعد عام في الحكم.

وبعد عقود من الدكتاتورية العسكرية وأحلام الديموقراطية، كانت تطلعات البورميين كبيرة جدا بعد الانتخابات التاريخية التي جرت في تشرين الثاني/نوفمبر 2015 واوصلت سو تشي إلى السلطة.

ولا تزال سو تشي تحظى بتاييد واسع غير أن البعض بدأ يبدي استياء.

فعملية السلام متعثرة، والآفاق الاقتصادية في البلاد لا تبعث على التفاؤل، مع تباطؤ النمو وتوقع تراجع الاستثمارات الأجنبية للمرة الاولى في أربع سنوات، فيما تتراجع القدرة الشرائية نتيجة تضخم يزيد عن 10%.

وأظهرت النتائج التي ظهرت الأحد أن حزب "الرابطة الوطنية للديموقراطية" ما زال قويا في المناطق الداخلية، إلا أنها كشفت عن سخط كبير لدى الأقليات الإتنية في البلاد، التي ناضلت طويلا تحت حكم أكثرية البامار التي تنتمي إليها سو تشي.

وتشير النتائج الأولية إلى احتفاظ الرابطة الوطنية للديموقراطية بمواقعها في محيط رانغون وفي المناطق الوسطى شمال العاصمة، مع فوزها بتسعة مقاعد بحسب رئيس اللجنة الانتخابية هلا ثاين.

إلا أنها منيت بخسائر في المناطق النائية، بما فى ذلك مناطق الأقليات الإتنية حيث يتواصل العنف المسلح رغم وعد سو تشي بتحقيق السلام بعد عقود من النزاع.

وكانت أكثر الهزائم إحراجا في ولاية مون (جنوب) حيث تغلب عليها حزب الاتحاد والتضامن والتنمية المدعوم من الجيش، بعدما كانت الرابط الوطنية للديموقراطية فازت بفارق كبير في الدائرة ذاتها قبل عام.

وحققت الرابطة نتائج ضعيفة في ولاية راخين (غرب)، التي عادت إليها الاضطرابات منذ تشرين الأول/أكتوبر مع ظهور حركة تمرد جديدة لأقلية الروهينغا المسلمة.

وفاز بالمقعد في تلك المنطقة زعيم حزب أراكان الوطني المحلي، وهو سياسي معروف بموقفه المتشدد ضد الروهينغا المسلمة.

وفي شمال شرق البلاد، فاز حزب إتنية شان بمقاعد عدة في مناطق ألغي فيها التصويت في العام 2015 بسبب الاضطرابات. وحصدت كل من الرابطة الوطنية وحزب الاتحاد والتضامن والتنمية على مقعد في تلك المنطقة.

ويسود استياء خصوصا في المناطق التي تسكنها اقليات اتنية، حيث يعتبر كثيرون ان سو تشي تتعاون بشكل وثيق مع العسكريين الذين حكموا البلاد طوال خمسين عاما وما زالوا يسيطرون على مراكز مهمة في الحكومة.