مدد الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو لثلاثة أشهر حال «الطوارئ الاقتصادية» السارية منذ 14 كانون الثاني (يناير) الماضي، وشارك في تظاهرة لأنصاره في العاصمة كراكاس، فيما ردت المعارضة بتظاهرة أخرى «لإبقاء الضغط» من أجل تنظيم استفتاء على إقالة الرئيس اليساري، مشيرة الى أن المجلس الوطني الانتخابي المقرب من الحكومة «يفعل ما في وسعه لتأخير التدقيق في 1.8 مليون توقيع سلمتها المعارضة لإجراء هذا الاستفتاء.

وقال مادورو عبر التلفزيون: «سأوقع مرسوماً جديداً لتمديد الطوارئ في ايار (مايو) وحزيران (يونيو) وتموز (يوليو)، وسنواصل التمديد هذه السنة وحتماً خلال 2017 في سبيل استعادة القدرة الانتاجية للبلاد» المرتبطة بالنفط الذي تراجع سعره العالمي العام الماضي. لكنه لم يوضح إذا كانت «حالة الاستثناء» تتطلب فرض قيود على الحقوق المدنية.

وكان هنري الوب، رئيس البرلمان الذي تهيمن عليه المعارضة منذ كانون الأول (ديسمبر)، صرح الأربعاء الماضي بأن مادورو «لا يملك الصلاحية الدستورية لتمديد المرسوم، والذي يتطلب موافقة البرلمان».

وتسمح حال «الطوارئ الاقتصادية» بأن تضع الحكومة يدها على ممتلكات للقطاع الخاص من أجل ضمان توفير المواد الأساسية والأدوية للمواطنين والتي تواجه نقصاً حاداً حالياً، الى جانب نسبة تضخم تعتبر الأعلى في العالم. وتعتبر المعارضة أن المرسوم يمهد لتنفيذ عمليات تأميم جديدة.

وندد مادورو بـ «مؤامرات من داخل فنزويلا والولايات المتحدة» لإطاحة حكومته اليــسارية»، وأشــار إلى أن إقصاء رئيــسة البرازيل اليسارية ديلما روسيف الأسبوع الماضي تمهيداً لمحاكمتها علامة على أنه التالي.

وفيما تشهد علاقة واشنطن مع كراكاس توتراً منذ سنوات، خصوصاً دعم الولايات المتحدة انقلاباً لم يدم طويلاً في 2002 ضد الرئيس الراحل هوغو تشافيز، قال مادورو: «تفعّل واشنطن الإجراءات تنفيذاً لطلب اليمين الفاشي الفنزويلي الذي شجعه الإنقلاب الذي حصل في البرازيل».

وانتقد مادورو في خطابه لقاء عقده قادة المعارضة الفنزويلية مع الأمين العام لمنظمة الدول الأميركية لويس الماغرو في مدينة ميامي الأميركية أول من أمس.

وأكد الماغرو خلال اللقاء أن الاستفتاء الذي تطالب به المعارضة «يجب ان ينظم قبل نهاية السنة للسماح بتعبير الشعب عن رأيه».

وأشار الى انه يفكر في دعوة هيئات المنظمة للانعقاد من أجل مناقشة الأزمة السياسية في فنزويلا.

تشاؤم أميركي

في المقابل، رد مسؤولان بارزان في الاستخبارات الأميركية بأن «لا تأثير لواشنطن في كيفية تطور الوضع في فنزويلا، لكنها تشعر بقلق متزايد من احتمال حدوث انهيار اقتصادي وسياسي في هذا البلد، في ظل مخاوف من التخلف عن سداد الديون وزيادة الاحتجاجات في الشوارع والتدهور في قطاع النفط الحيوي للبلاد».

وفي تقويم متشائم للأزمة المتفاقمة في فنزويلا، شكك المسؤولان في أن يسمح مادورو بالدعوة الى إجراء استفتاء هذه السنة، لكنهم رجحوا ألا يكمل ولايته الرئاسية التي تنتهي في 2019.

وقالا إن «أحد السيناريوات المعقولة هو إجبار الحزب الحاكم أو شخصيات سياسية نافذة مادورو على الاستقالة، مع إحتمال حصول انقلاب عسكري، رغم ان لا دليل على أي مؤامرة أو فقدانه دعم كبار ضباط الجيش له».

ورأى المــسؤولان ان «ســرقة حشود في فنزويلا طحيناً ودجــاجاً وحتى ملابــس داخلية الأسبوع الماضي مع تزايد عملــيات النــهب قد يمهد لاضــطرابات واســـعة في الأيـــام المقبلة».