منع عناصر من حزب الحركة القومية اليميني التركي من عقد مؤتمر الأحد، لمحاولة إطاحة زعيم الحزب منذ عقدين تقريباً، دولت بهجلي، واستعادة النفوذ الذي خسره لصالح حزب الرئيس رجب طيب أردوغان.

وفي مبادرة للدلالة على الوحدة، وصل المرشحون الأربعة المحتملون لخلافة بهجلي وبينهم وزيرة الداخلية السابقة ذات الشعبية ميرال أكشينير، إلى فندق أنقرة المكان المقرر للمؤتمر على متن السيارة نفسها تتبعهم مئات السيارات.

إلا انهم واجهواً طوقاً فرضته الشرطة، التي نشرت سياجاً شائكاً وخراطيم مياه ومنعت الدخول إلى الفندق.

وقال المرشحون الأربعة في بيان مشترك قبل الطوق الأمني إن "الكلمة الأخيرة ستكون للمؤتمرات وليس للزعماء".

وأضافوا أن "الديموقراطية والقانون تعرضا للانتهاك في تركيا"، وهتف أعضاء في الحزب تجمعوا خارج الفندق ولوحوا بأعلام تركيا "بهجلي، استقل!".

وأكد المرشحون الأربعة انهم سيمضون قدماً في تنظيم المؤتمر رغم التشكيك في شرعيته وإغلاق الشرطة للمكان.

وقال أحد المرشحين سنان أوغان: "لا توجد مثل هذه الإجراءات الأمنية في أي مكان ،آخر حتى على الحدود السورية".

ورفضت اكشينير مغادرة المكان قبل حصولها على وثيقة رسمية بمنع الدخول، لاستخدامها في المعركة القضائية ضد رئيس الحزب.

وصرح أحد منافسي بهجلي، كراي إيدين، أنهم سينتظرون قرار محكمة الاستئناف، وسيعقدون مؤتمراً في يونيو (حزيران)، على أمل تفادي قانون في الحزب يحول دون تغيير القيادة خلال مؤتمرات استثنائية.

ويتهم معارضو بهجلي الحكومة بالتدخل في إجراءات قانونية، وهو ما اعتبره وزير العدل بكير بوزداغ أنه "افتراء".

وأطلق أعضاء محتجون في الحزب القومي حملة لتنحية بهجلي (68 عاماً)، في أعقاب الانتخابات التشريعية في نوفمبر (تشرين الثاني)، التي خسر فيها الحزب نصف داعميه، ولم يحرز أكثر من 40% في البرلمان الذي يعد 550 نائباً، مقارنة بمقاعده الـ80 قبل 5 أشهر.