أعربت حكومة طالبان عن رفضها لاستنتاجات تقرير للأمم المتحدة تحدّث عن انتهاكات تعرّض لها الأفغان الذين عادوا من الخارج، متّهمة الهيئة الدولية بنشر الدعاية والشائعات.

وقال الناطق باسم الحكومة ذبيح الله مجاهد لفرانس برس إن الأشخاص الذين نقل عنهم التقرير أقوالهم لربما لم يكونوا دقيقين، أو أنهم يعارضون النظام أو يرغبون بنشر الدعاية أو الشائعات، وبالتالي يستغلون بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في أفغانستان لهذا الغرض.

انتهاكات جسيمة 

ووثّق تقرير أممي نشرته الأمم المتحدة اليوم الخميس حالات أفراد أُعيدوا قسرا إلى أفغانستان، وتعرضوا لانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان على يد سلطات الأمر الواقع، بما في ذلك التعذيب وسوء المعاملة، والاعتقال والاحتجاز التعسفيان، وتهديدات على أمنهم الشخصي.

وخلص التقرير الصادر  عن بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في أفغانستان ومكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إلى أن فئات العائدين إلى البلاد المعرضين بشكل خاص لخطر الانتقام وانتهاكات حقوق الإنسان الأخرى على يد سلطات الأمر الواقع - تشمل النساء والفتيات، والأفراد المرتبطين بالحكومة السابقة وقواتها الأمنية، والعاملين في مجال الإعلام، والمجتمع المدني.

وبحسب الموقع الرسمي للأمم المتحدة قال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك إنه لا ينبغي إعادة أي شخص إلى بلد "يواجه فيه خطر الاضطهاد بسبب هويته أو تاريخه الشخصي". وسلط الضوء على محنة النساء والفتيات "اللواتي يتعرضن لمجموعة من التدابير ترقى إلى مستوى الاضطهاد على أساس جنسهن فقط".

بينما استند التقرير إلى مقابلات أُجريت العام الماضي مع 49 فردا عادوا قسرا إلى أفغانستان. وكشف أشخاص كانوا ينتمون إلى الحكومة السابقة وقواتها الأمنية، أنهم أُجبروا على الاختباء منذ عودتهم خوفا من الانتقام، على الرغم من العفو الذي أعلنته سلطات الأمر الواقع عن جميع من قاتلوا ضدها سابقا في النزاع.

وحث التقرير الدول على ضمان إجراء تقييمات فردية قبل أي عودة للأشخاص إلى أفغانستان، والامتناع عن إعادة أي أفراد معرضين لخطر حقيقي لانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان إلى أفغانستان، وهو ما يُعد انتهاكا للقانون الدولي.

وأُعيد مئات الآلاف من الأفغان قسرا من الدول المجاورة منذ عام 2023، وخاصة من باكستان وإيران، مما وضع ضغطا هائلا على الموارد المحدودة المتاحة لسلطات الأمر الواقع لتلبية احتياجاتهم بشكل عام.

إدماج العائدين 

في حين قالت الممثلة الخاصة للأمين العام في أفغانستان، روزا أوتونباييفا، إنه بينما استجابت السلطات الفعلية بطريقة منسقة للتدفق الكبير للعائدين في السنوات الأخيرة، لا بد من بذل مزيد من الجهود لضمان إدماج جميع العائدين في المجتمع وصون حقوقهم الإنسانية".

وأكدت أن مشاركة جميع الأفغان في الحياة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية للبلاد "أمر بالغ الأهمية لتنمية الأمة وازدهارها"، وحثت سلطات الأمر الواقع على "الوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي ومسؤولياتها تجاه الشعب الأفغاني".

وكان منسق الإغاثة في حالات الطوارئ، توم فليتشر أعلن قبل يومين تخصيص 10 ملايين دولار من الصندوق المركزي للاستجابة للطوارئ لتوسيع نطاق المساعدة المنقذة للحياة على حدود أفغانستان، في خضم الزيادة الكبيرة في أعداد العائدين من إيران في الأسابيع الأخيرة. وسيساعد التمويل الجديد في توسيع الدعم للفئات الأكثر ضعفا، بمن فيهم النساء والأطفال، عند وصولهم وفي مناطق عودتهم.

وخلال الأيام الـ 12 الأولى من يوليو وحده، عاد حوالي 339 ألف شخص من إيران إلى أفغانستان، ليصل العدد الإجمالي للعائدين إلى 1.1 مليون هذا العام حتى الآن.

وتشكل العائلات أكثر من 60% من إجمالي العائدين من إيران، و43% من العائدين هم أطفال دون سن 18 عاما. ويشمل ذلك عددا متزايدا من الأطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم، مما يثير الكثير من المخاوف.

وذكر مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية أن غالبية العائدين الجدد يتجهون إلى المراكز الحضرية في هرات وكابول، ويحتاج الكثير منهم إلى دعم عاجل. كما يفرض الوافدون الجدد ضغطا إضافيا على المجتمعات المضيفة الضعيفة بالفعل، حيث إن الخدمات محدودة والموارد شحيحة في العديد من المناطق التي يعود إليها الناس.

قد يهمك أيضــــــــــــــا

وزارة الدفاع البريطانية ترفض تعويض آلاف الأفغان بعد تسريب بياناتهم رغم خطر إنتقام حركة طالبان

نساء أفغانيات مرحلات من إيران يواجهن قمع طالبان وواقع بلا حريه او تعليم