ندد ناشطون ومنظمات حقوق إنسان بإعدام رجل يعاني من اضطرابات الهوية، بتهمة قتل شرطي دهساً، وإعدام داعية وناشط سياسي كردي بتهم أمنية.

أعدمت إيران، الثلاثاء، رجلاً أُدين بقتل شرطي وجرح آخرين في عملية دهس خلال الاحتجاجات التي هزت البلاد العام الماضي، في أعقاب وفاة الشابة مهسا أميني بعد احتجازها على يد شرطة الأخلاق بدعوى سوء الحجاب.

وذكرت وكالة «ميزان» التابعة للسلطة القضائية إن «عقوبة الموت بحق محمد قبادلو... نُفذت صباحاً بعد 487 يوماً من الإجراءات القانونية».

وأُدين قبادلو الذي يعاني من «اضطراب الهوية (ثنائي القطب)»، بحسب محاميه، وأسرته، بقتل شرطي وجرح خمسة آخرين، وفق وكالة «ميزان».

أدت وفاة أميني إلى مظاهرات شهدت مقتل أكثر من 500 متظاهر، واعتقال الآلاف في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر (تشرين الثاني)، قبل أن تنحسر الاحتجاجات.

وبذلك يرتفع إلى تسعة عدد الأشخاص الذين نفذت بحقهم أحكام إعدام بتهم قتل أو أعمال عنف أخرى بحق عناصر القوات الأمنية خلال الاحتجاجات. وتقول السلطات إن نحو 70 من عناصر «الباسيج» التابع لـ«الحرس الثوري» والشرطة سقطوا خلال الاضطرابات.

وحُكم على قبادلو بالإعدام في نوفمبر 2022 بتهمة «الإفساد في الأرض» لدهس عناصر من الشرطة في طهران، ما تسبب بوفاة عنصر وجرح خمسة آخرين.

وفبراير (شباط) 2023، أوقفت المحكمة العليا تنفيذ الحكم وأحالت قضيته فيما بعد إلى ولاية قضائية أخرى للتعامل مع قضايا متعلقة بصحته العقلية، وفق تقرير نشرته وكالة «مهر» الحكومية في يوليو (تموز).

وذكرت «وكالة الصحافة الفرنسية» أن وكالة «ميزان» أشارت إلى أن المحكمة العليا أيدت حكم الإعدام بحق قبادلو، ونفذ الحكم.

بدورها، قالت منظمة حقوق الإنسان في إيران ومقرها أوسلو، إنه تم تنفيذ حكم الإعدام بينما أسقطت المحكمة العليا الحكم الصادر بحقه ولم تتم إعادة محاكمته على أساس اضطراب ثنائي القطب الذي يعاني منه.

وكتبت وكالة «ميزان» على منصة «إكس»: «ما يقال عن قرار المحكمة العليا بشأن إعادة محاكمة قبادلو، غير صحيح، لقد رفضت المحكمة العليا إعادة محاكمته مرتين».

وقال أمير رئيسيان، محامي قبادلو، في بيان، إنه مستعد لمناظرة مع مسؤولي القضاء «بالاستناد إلى الوثائق والأحكام الصادرة.

وأوضح رئيسيان أن السلطات أبلغته قبل ساعات من تنفيذ حكم الإعدام. وقال: «لا يوجد هناك ترخيص قانوني ينفي حق قبادلو في إعادة المحاكمة»، مشدداً على أن إعدامه «من المؤكد يعدّ إعداماً».

وقال محمود أميري مقدم، مدير منظمة حقوق الإنسان في إيران، التي تراقب عمليات الإعدام عن كثب، إنه «كان يعاني من اضطراب ثنائي القطب، وقد أبطلت المحكمة العليا حكم الإعدام الصادر بحقه». وأضاف: «إعدام قبادلو هو قتل خارج نطاق القضاء، ويجب محاسبة المرشد الإيراني علي خامئني وسلطته القضائية على هذه الجريمة».

وكتب أميري مقدم على منصة «إكس»: «هذا الإعدام يجب أن يقابل بإدانات دولية قوية».

أثار إعدام قبادلو ردود فعلٍ واسعة من قبل الناشطين السياسيين والمجتمع المدني الإيراني. ودانت الحائزتان على جائزة «نوبل» للسلام المحامية شيرين عبادي (في لندن)، والناشطة نرجس محمدي المسجونة في إيفين، إعدام قبادلو.

كما انتقدت نائبة ألمانية إعدام قبادلو، بعد عامين من قبولها كفالته السياسية.

إعدام داعية كردي

وفي قضية منفصلة، نفذت السلطة القضائية الإيرانية حكماً بالإعدام بحق الداعية السني الكردي فرهاد سليمي بتهمتي «الحرابة» و«الإفساد في الأرض» في سجن قزل حصار، بعد 14 عاماً على اعتقاله.

وبحسب منظمة حقوق الإنسان في إيران، كان سليمي مضرباً عن الطعام احتجاجاً على إعدام متهمين آخرين في ملفه. ولفتت إلى أن إعدام سليمي «قتل خارج نطاق القانون، ويجب محاكمة المرشد الإيراني ومسؤولي النظام القضائي الفاسد».

واعتقل سليمي في عام 2009، وأصدرت محكمة «الثورة»، برئاسة القاضي محمد مقيسه، حكماً بإعدامه، قبل أن تطعن المحكمة العليا بالقرار وتعيد مسار محاكمته. وصادق القاضي أبو القاسم صلواتي بعد نحو 8 سنوات على أحكام الإعدام.

وتدرج الولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي وكندا کلاً من القاضي مقيسه وصلواتي على لائحة العقوبات التي تطول مسؤولين إيرانيين، على صلة بانتهاكات حقوق الإنسان.

وقالت منظمات حقوقية إن إعدام سليمي جاء في وقت كانت أسرته في طريقها إلى السجن، بعد تلقيها دعوة لزيارة أخيرة.

وأوضحت المنظمة أن سليمي والمتهمين الستة معه «تعرضوا للتعذيب للحصول على اعترافات كاذبة، وتمت محاكمتهم دون مراعاة الإجراءات القانونية الواجبة وحقوق المحاكمة العادلة». وهو رابع ناشط كردي يتم إعدامه خلال الأشهر الثلاثة الماضية.

وحذرت المنظمة من إعدام ثلاثة ناشطين من الأكراد: أنور خضري وخسرو بشارت وكامران شيخه. وأعلن السجناء الثلاثة إضرابهم عن الطعام احتجاجاً على إعدام سليمي.

واعتُقل الناشطون السبعة في مدينة كرمانشاه بتهمة التورط في اغتيال رجل دين سني في كرمانشاه، قبل أن توجه إليهم اتهامات «تهديد الأمن القومي والدعاية ضد النظام والعضوية في جماعة متشددة والإفساد في الأرض».
تخفيف حكم إعدام

كما خففت المحكمة العليا الحكم الصادر بحق سجين آخر محكوم عليه بالإعدام هو ماهان صدرات، إلى السجن 10 سنوات في سجن كاليبار بمحافظة أذربيجان الشرقية شمال غربي إيران.

وأُدين صدرات بجريمة «الحرابة» إلى جانب تهم أخرى تتعلق باحتجاجات 2022.

وتقول مجموعات مدافعة عن حقوق الإنسان من بينها منظمة العفو الدولية، إن إيران تنفذ أكبر عدد من أحكام الإعدام بين دول العالم باستثناء الصين.

ووفق منظمات حقوقية إيرانية مقرها خارج البلاد، أعدمت طهران نحو 800 شخص في عام 2023، وهو أعلى عدد منذ ثماني سنوات.

وقالت منظمة حقوق الإنسان في إيران، اليوم، إن السلطات «أعدمت 51 شخصاً على الأقل في أول 23 يوماً من عام 2024».

 

قد يهمك ايضـــــا :

غارات جوية تستهّدف مستودّع أسلحة للميليشيات الإيرانية شرق سوريا

الجيش الأميركي يُعلن فقدان جنديين أثناء التصدي لقارب يحمل أسلحة إيرانية