حددت وزارة الخارجية الأميركية مكافآت مالية للحصول على معلومات عن رجل الأعمال الإيراني، حسين هاتفي أردكاني؛ لدوره في بيع وشراء المسيرات الإيرانية، خصوصاً تهريب تكنولوجيا متطورة لإنتاج الأسلحة إلى «الحرس الثوري» الإيراني، عبر التحايل على ضوابط التصدير الأميركية المفروضة على المكوّنات الحسّاسة.

وقالت الخارجية الأميركية عبر موقع برنامج «مكافأة من أجل العدالة» إن المكافأة لقاء حصول معلومات عن أنشطة أردكاني، تصل إلى 15 مليون دولار، تهدف إلى تعطيل الآليات المالية لجهاز «الحرس الثوري» الذي تصنفه الولايات المتحدة منظمة إرهابية. وكانت الخارجية الأميركية قد أدرجت أردكاني على لائحة العقوبات ضد برنامج المسيرات الإيرانية، في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وأوضحت الخارجية الأميركية أن أردكاني ساعد في توريد التكنولوجيا المتطورة التي دعمت إنتاج ومبيعات أسلحة «الحرس الثوري» منذ عام 2014، مشيرة إلى أنه استخدم شركات وسيطة، بما في ذلك شركات ظل في ماليزيا وهونغ كونغ وشركات إمدادات مسجلة في الإمارات، لشراء وتسهيل نقل المواد والمكونات والتكنولوجيا الحساسة ذات المنشأ الأميركي والأجنبي لبرنامج الأسلحة الإيرانية، عبر التحايل على العقوبات. كما يدير أردكاني عدداً من الشركات التي تتخذ من طهران مقراً لها.

ويشير البيان إلى استخدام التكنولوجيا في إنتاج الطائرات المسيرة من طراز «شاهد 136» و«شاهد 131»، نيابة عن «الحرس الثوري» الإيراني، ثم بيعها في السوق الدولية، موضحاً أنها تعود بالفائدة المباشرة على «الحرس الثوري» الإيراني.

ولطالما اتهمت واشنطن طهران بتزويد جماعات مسلحة موالية لها في الشرق الأوسط، قبل أن يظهر تعاون إيراني - روسي بمثل هذه الأسلحة لاستخدامها في أوكرانيا.

ورغم الأدلة التي تقدمها الدول الغربية على سعي طهران لشراء قطع غيار للطائرات المسيرة من السوق السوداء، لكن السلطات الإيرانية تقول إن طائراتها محلية الصنع، بما في ذلك المكونات.

وأكدت الخارجية الأميركية أن تحليل مكونات طائرات «شاهد» التي استخدمتها روسيا وسقطت على أوكرانيا، وكذلك مسيرات في مناطق صراع أخرى، أظهر أنها من بين مكونات حصلت عليها شبكة أردكاني.

ومن بين المكونات، أنظمة توجيه وتحكم وكذلك «الترانزستور ذو الحركة الإلكترونية العالية»، وهو مكون أساسي للرقائق الإلكترونية المستخدمة في المسيّرات، ومكونات أخرى ذات استخدام في الصواريخ الباليستية، بالإضافة إلى الأجهزة الإلكترونية الأخرى التي تستخدم في إنتاج الأسلحة.

تأتي المكافأة للحصول على معلومات إضافية حول أنشطة أردكاني بعد شهر من كشف وزارة العدل الأميركية عن لائحة اتهام ضد أردكاني. وتشمل الاتهامات التآمر لشراء مكونات إلكترونية أميركية بالغة الدقة للاستخدام المزدوج المدني والعسكري، وتهريبها لصالح «الحرس الثوري».

بناء على هذه الاتهامات، وضعت وزارة الخزانة الأميركية، في 19 ديسمبر 2023، أردكاني و10 كيانات ذات صلة على قائمة العقوبات، وفقاً للأمر التنفيذي رقم 13382، الذي يستهدف ناشري أسلحة الدمار الشامل ووسائل إيصالها.

وتحظر العقوبات جميع المعاملات مع الأشخاص المستهدفين.

قد يهمك ايضـــــا :

بغداد تلّوح بتعليق الاتفاقية الأمنية مع طهران عقب القصف الإيراني على كردستان

الخارجية الأميركية تُندد بالهجمات الصاروخية الإيرانية على اقليم كردستان في العراق